وزارة الأسرة تعد مكاسب الحملة ضد تعنيف النساء

سعت الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يوم 24 نونبر الماضي، إلى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء.
وذكر بلاغ للوزارة، الاثنين، أن برنامج هذه الحملة الوطنية التي نظمت تحت شعار "جميعا ضد العنف.. #بلغوا_عليه"، شمل، بالإضافة إلى بث وصلتين تلفزية وإذاعية، تنظيم ندوات جهوية بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، وأخرى محلية بمدن طنجة وتزنيت ووجدة ومكناس وخريبكة وآسفي وبني ملال والحسيمة والعيون والداخلة وكلميم وأكادير وفاس والحاجب.
وشكلت هذه الندوات، التي نظمت بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون التقني البلجيكي، وحضور جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين، مناسبة للوقوف على واقع العنف ضد النساء، وتقدم مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة المشينة، كل من موقع مسؤولياته.
وشمل برنامج هذه الحملة، لأول مرة، وبشراكة مع شركات النقل الحضري، تنظيم دورات تكوينية لفائدة سائقي حافلات النقل الحضري العمومي بكل من مدن مراكش والدار البيضاء والرباط، من أجل تحسيسهم بحجم الظاهرة، وتوعيتهم بطرق التعامل مع حالات العنف المحتمل حدوثها على متن الحافلة، بالإضافة إلى تلبيس 248 حافلة، وبث الوصلة التحسيسية للحملة بهذه الحافلات.
ومواصلة لانفتاح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على الجامعات والمؤسسات الإعلامية، يضيف البلاغ، تم، لأول مرة في إطار فعاليات الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، تنظيم ندوات تفاعلية مع طلبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، شكلت مناسبة للتعريف بأهم الأوراش المؤسساتية في مجال مناهضة العنف ضد النساء ومناقشتها، كما تم تنظيم ندوة تفاعلية مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، وأخرى مع مركز هسبريس للدراسات والإعلام.
واختتمت فعاليات هذه الحملة الوطنية بإعلان الرباط لوقف العنف ضد النساء في الأماكن العامة بين كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمجالس الجماعية لمدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، في أفق إخراج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي يجمع ما بين التدابير الزجرية والوقائية والعلاجية والتكفلية، بما يسهم في حماية النساء من العنف، وعدم إفلات المعن ف من العقاب.