روحا "شهيدي جرادة" تحلقان بالبرلمان .. والعثماني يعلن فتح تحقيق

هيمنت حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم بجرادة، في حين تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، على الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، حيث قدم البرلمانيون تعازيهم لعائلتي شهيدي الفحم.
فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه العُثماني استغل فرصة الحديث عن العنف ضد النساء ليدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية، ووضع حد لاستخراج الفحم عشوائيا من طرف لوبيات معروفة، وضمنها منتخبون، مؤكدا أنه قرر القيام بالعديد من المبادرات التشريعية، وبمهمة برلمانية استطلاعية لإقليم جرادة للوقوف على مشاكل "الساندريات".
من جهة ثانية قرر الفريق ذاته، وفقا لما كشفته البرلمانية بثينة قروري، استدعاء وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، ووزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، إلى لجنة برلمانية لمناقشة مشكل "الساندريات" بجرادة، على خلفية وفاة مواطنين بهذه المنطقة، متسائلا أمام رئيس الحكومة عن قدرة السياسة العمومية على توفير العيش الكريم للمغاربة.
من جهتهم أعلن نواب الفريق الاستقلالي تقديم تعازيهم لجميع المفقودين بسبب الإهمال؛ في حين طالب البرلماني ياسين دغو، عضو الفريق عن دائرة جرادة، العُثماني بتحديد موعد مستعجل لمدارسة الأزمة التنموية التي يعيشها الإقليم، والتي تدفع ثمنها غاليا ساكنته التي تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية متدهورة جدا.
وتجاوبا مع الموضوع أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أنه مستعد لاستقبال برلمانيي الجهة ليتم الحديث عن جرادة، مؤكدا أن وكيل الملك أعلن فتح تحقيق في الموضوع، وأن الحكومة مثلما فعلت في فاجعة الصويرة، وبعدما تكفلت بأسر الضحايا ستتحمل مسؤولية ما يترتب عن التحقيق القضائي.
وحذر البرلماني الاستقلالي من "خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم"، مردفا: "زاد من قسوتها استمرار استشهاد أبنائنا تحت الساندريات، بحثا عن لقمة عيش أليمة عز إيجادها في جميع مناطق الإقليم"، مشيرا إلى "الغياب الكلي لفرص الشغل، حيث فارقنا إلى دار البقاء قبل أيام شهيدين جراء انفجار أحد أثقاب الفحم بالماء تحت عمق 80 مترا".
ونبه البرلماني في طلبه للعثماني إلى أن إقليم جرادة يعيش على وقع احتجاجات شعبية منذ مدة، توزعت أسبابها بين ضعف مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، وارتفاع نسب الفقر والهشاشة، وضعف البنية التحتية، وانتشار البطالة القسرية، وغلاء فواتير الماء والكهرباء؛ فضلا عن عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المبرمة مع الممثلين الاجتماعيين لعمال "المفاحم" بعد تصفية شركة "مفاحم" في 27 فبراير 1998، وخاصة مشكل الحجز على منازلهم.