حقوقيون يتمسكون ببراءة "منجب ومن معه" ويرفضون إطالة الملف

تشبث نشطاء حقوقيون، ضمن "لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، ببراءة هؤلاء من التهم الموجهة إليهم في قضية "المس بسلامة الدولة"؛ وذلك بالموازاة مع الجلسة العاشرة لمحاكمتهم، التي انطلقت الأربعاء؛ فيما اختار أعضاء اللجنة تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأشارت اللجنة ذاتها، في ندوة صحافية نظمت أمس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إلى أن الاستمرار في إطالة أمد الملف منذ قرابة عامين يندرج ضمن "مسلسل القمع والتضييق على الحريات، بما فيها حرية الصحافة والرأي والتعبير"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أشكال التضامن الوطنية والدولية مع الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"المعطي منجب والنشطاء الستة".
ويتابع المؤرخ المغربي ورئيس مركز ابن رشد المعطي منجب، رفقة ستة من الإعلاميين والنشطاء والحقوقيين، وهم مرية مكرم ورشيد طارق وهشام المنصوري وعبد الصمد أيت عائشة وهشام خريبشي ومحمد الصبر، ممن عرفوا بنشاطهم الإعلامي والحقوقي، بتهم "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة"، و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي".
عبد الإله بنعبد السلام، المنسق في "لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، عبر عن تأسفه لإطالة أمد جلسات المحاكمة التي بلغت الجلسة العاشرة، ذاكرا أن الملف يبقى مرتبطا بحرية الصحافة والرأي والتعبير؛ فيما أشار إلى أن وتيرة التضييق على العمل الصحافي، خاصة الاستقصائي والحقوقي، واقع مثير في المغرب، وزاد: "يكفي أن نذكر بجانب ملف المعطي منجب والنشطاء الستة متابعة ستة صحافيين على خلفية ملف حراك الريف، في مقدمتهم المهداوي".
ويرى الناشط الحقوقي ذاته أن الاتهامات الموجهة إلى النشطاء المعنيين، وتهمّ "تهديد أمن وسلامة الدولة"، والتي قد تعرضهم للسجن ما بين سنة وخمس سنوات على أساس المادة 206 من القانون الجنائي، هي مثلها التي "وجهت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أنها تخدم أجندة أجنبية وتعرقل عمل الأجهزة الأمنية في مناهضة الإرهاب، وهي تهم لا تقبل من الناحية المنطقية، لأن نشطاء الجمعية يساهمون في مكافحة التطرف والإرهاب عبر نشر ثقافة التسامح والإخاء والتعاون".
وأضاف بنعبد السلام أن دوافع هؤلاء هي فقط "مقاومة الفساد والاستبداد والدفاع عن حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة منحهم البراءة، وزاد: "لا يمكن إدانتهم لأنه ليست هناك أسس قانونية ولا أدلة واضحة عن التلاعب في الأموال"، مضيفا أن الجهات المانحة والداعمة ماليا لتلك الهيئات "قالت إنها أجرت افتحاصا ماليا داخليا وكانت كل التقارير سليمة"، وكشف وجود تضامن مع قضية "منجب ومن معه"، داعيا الدولة إلى "فتح الحوار والبحث عن الحلول عوض التصعيد".
وفيما أفلح عدد من النشطاء المتابعين في السفر خارج التراب المغربي، دون العودة إلى حد الساعة، منذ إثارة ملفهم قبل عامين، أشار بنعبد السلام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي نفذه المعطي منجب، احتجاجا على منعه من مغادرة المملكة؛ على أنه يندرج ضمن "المضايقات وحملات التشهير التي تطاله وعائلته ورفاقه في الجمعيات والمؤسسات التي ينشط بها".
وترصد اللجنة الحقوقية ما تراه "مضايقات" يتعرض لها المتابعون في الملف، ومنها "الحرمان من الحق في حرية التنقل، والاتهام بالتورط في اختلالات مالية"، والتي قالت إن المنظمات المانحة الشريكة لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، الذي كان منجب أحد المساهمين فيه، "نفتها مرارا"، فيما تورد أن ملف "منجب والنشطاء الستة" "يسيء إلى صورة المغرب الحقوقية لدى المنتظم الدولي".