قال المحلل السياسي والمؤرخ المعطي منجب، الذي يتابع رفقة ستة نشطاء أمام ابتدائية الرباط إن "التأجيل المتكرر لجلسة المحاكمة يهدف من خلالها النظام إلى أن تُنسى القضية، لأن التهم الموجهة لنا فارغة، وليس هناك أي حجج قوية عليها". وأضاف منجب في تصريحٍ لجريدة "العمق"، أن "المحكمة كررت التأجيل دون أن تدخل في صلب الموضوع وتبدأ المحاكمة"، معتبرا ذلك "اتعابا لنا ولعائلاتنا، وللمحامين والملاحظين الدوليين الذي يحضرون لمتابعة الجلسات"، مضيفا "أنه على النظام السياسي حل المشكل بطريقة أو بأخرى". هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، قد قضت بتأجيل محاكمة المحلل السياسي والمؤرخ المعطي منجب، إلى غاية 25 يناير 2017، وذلك في إطار الملف الذي يتابع فيه رفقة الصحفي عبد الصمد عياش والصحفية مريم مكريم ورشيد طارق وهشام المنصوري، عضوي الجمعية المغربية لصحافة التحقيق وهشام خريبشي الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية ومحمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. وقبل موعد الجلسة، عقدت صباح اليوم، اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ندوة صحافية شارك فيها سبعة مراقبين دوليين وهيئة الدفاع، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛ تم من خلالها وضع الرأي العام الوطني والدولي في مستجدات أطوار الجلسة السادسة للمحاكمة. وبالتزامن مع جلسة المحاكمة، نظمت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء" وقفة رمزية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للتعبير عن التضامن والمساندة للنشطاء السبعة، حيث طالب المحتجون الدولة ب "إسقاط كل التهم الموجهة ضدهم والكف عن استعمال خطوطها الحمراء لعرقلة حرية التعبير والصحافة ونشاط المنظمات الحقوقية المستقلة"، بحسب تعبيرهم. ويتابع النشطاء السبعة بتهم تتعلق ب "المس بالسلامة الداخلية للدولة وتسلم مبالغ من جهات أجنبية خلافا لما ينص عليه قانون الحريات العامة، كما يتابع منجب بتهم النصب وتسير جمعية في نشاط غير الذي يسمح به القانون".
