اعمارة ينهي الجدل بين هيئة أطباء ونقابة أساتذة

توصلت الهيئة الوطنية للأطباء برسالة موقعة من طرف عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة، من أجل إنهاء الصراع القائم بين هيئة الأطباء بمراكش ونقابة الأساتذة الأطباء.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن وزير الصحة بالنيابة حث رئيس الهيئة الوطنية للأطباء وجميع المجالس الجهوية لهيئات الأطباء، من خلال الرسالة المذكورة، على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة شهر شتنبر 2015 من طرف كل من وزارة الصحة، التعليم العالي، الهيئة الوطنية للأطباء، ونقابة الأساتذة الأطباء.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الاتفاقية تنص على السماح للأساتذة الأطباء بالعمل بالمصحات الطبية الخاصة نصف يومين من كل أسبوع، على أن يقوم كل أستاذ طبيب بإخطار اللجنة الجهوية المعنية بتتبع تطبيق بنود هذه الاتفاقية بنصف يومين المخصصين للعمل بمصحة واحدة دون سواها على مدى سنة كاملة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية المذكورة تتكون من المدير العام للمستشفى الجامعي الذي يشغل مهمة رئاستها، ورئيس مجلس هيئات الأطباء الجهوية، والمدير الجهوي لوزارة الصحة، ونقابة الأستاذة الأطباء.
وبموجب الاتفاق المذكور، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة، والتي يكون عميد كلية الطب ومدير المستشفى الجامعي على علم بها مسبقا، يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
من جهة أخرى، أكد مجموعة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص أن رسالة وزير الصحة بالنيابة تدعو إلى تفعيل اتفاقية تتعارض مع القانون المنظم للمهنة، ومخالفة لروح القانون 131-13 المنظم لمهنة الطب، الذي يمنع منعا كليا على طبيب القطاع العام أن يزاول في القطاع الخاص، والعكس بالعكس.
وكانت هيئة الأطباء بجهة مراكش آسفي قد راسلت 15 طبيبا، ضمنهم 09 أساتذة أطباء تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، و06 أطباء تابعين لوزارة الصحة، من أجل المثول أمام لجنة التأديب التابعة لهيئة الأطباء، في أعقاب تقرير صادر عن لجنة مركزية من وزارة الصحة يؤكد ضبط 15 طبيا وأستاذا طبيبا يزاولون بإحدى المصحات الطبية الخاصة، دون توفرهم على تراخيص للمزاولة بهذه المصحة؛ ما أثار جدلا قانونيا حول مدى شرعية تقديمهم أمام المجلس التأديبي من طرف هيئة الأطباء بمراكش.