عن الدور الآيلة للسقوط بسلا

أثار انتباهي كثرة هدم المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، التي لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور اختلالات بأعمدتها وسقوفها وأساساتها وجدرانها، وهي في أغلب الحالات منازل عتيقة بنيت قبل عقود، ولم يتم صيانتها بشكل مناسب في كل المراحل التي كان الأمر يتطلب تدخلات من قبل مالكيها أو مستغليها، ودور أخرى انتهت مدة صلاحياتها بسبب مشاكل مرتبطة بكثرة ورتثها، أو لقلة ذات اليد بعد أن تفاقم شرخها وتعددت شقوقها، وأصبح أمر إصلاحها يفوق طاقة المالكين والمستغلين لها، مما جعلها خطرا على سلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة سواء المتصلة بها أم المتواجدة بجوانبها.
والمؤلم أن هذه الدور بعد هدمها، تضل صامدة ومحافظة على بعض علامات الكنوز المادية التي كانت تؤثت فضاءاتها من زليج الفسيفساء العريق المطروز بدوق رفيع والمصنوع بالطريقة التقليدية استغرقت سنوات من أجل صنعه وتركيبه من طرف صناع تقليديين مهرة، وكذلك الجبص البلدي المطروز باليد والمتعدد الأشكال، وسقوف خشب العرعار النادر المخروط بشكل بديع. إنها فعلا كارثة تنضاف إلى سلسلة الكوارث التي تعيشها مدينة سلا العتيقة. فبهدمها تهدم هوية الصانع التقليدي الذي سهر على التفنن في زخرفتها وتنميقها، وينمحي جزء من الذاكرة المادية لمدينة ظلت تحافظ على تراثها وأصالتها وفنونها عبر تاريخ حافل بالأمجاد والأحداث المؤثرة في الذاكرة الوطنية والإنسانية. إن هدم هذه المنازل العتيقة أو سقوطها، وتحويل دور أخرى إلى رياضات يسهر بعض ملاكها الجدد إلى ترميمها وفق هندسة معاصرة، لا تحافظ على مكوناتها الأساسية المتجانسة، وتطمس معالمها الزخرفية نتيجة لسوء فهم، أو لطغيان منطق الربح والتجارة في تشكيلها وهندستها الغير متجانسة مع معمارها . ويكفي القيام بجولة بين أزقة ودروب المدينة العتيقة للوقوف على جسامة الأمر الذي يتطلب بلورة سياسات جديدة تعجل برتق هذا الشرخ المتفاقم.وهنا تتحدد مسؤولية كل المعنيين بهشاشة وهدم وتساقط المباني القديمة، فقد حدد الظهير الشريف رقم 1.16.48 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري المسؤوليات، فهو قانون يهدف لسن إجراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ويقصد بالتجديد الحضري العمليات الرامية إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن، وتثمين المجالات الحضرية، سواء بالقيام بعمليات الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية ألخ .
إن أي ملتمس يجب أن يهم المنازل العتيقة التي يمكن ترميمها وإصلاحها قبل فوات الأوان، للحد من هذا النزيف الذي ينخر دروب المدينة، وهو ملتمس استعجالي يتطلب معاينة كل المنازل العتيقة الصامدة، والتعجيل في التدخل لصيانتها والمحافظة على ما تكتنزه من فنون تقليدية. ولن يتسنى ذلك إلا بتظافر جهود كل المتدخلين في شؤون المعمار والتراث والآثار والفنون والصناعات التقليدية، وكذا جمعيات المجتمع المدني المتخصصة، التي يجب أن تلعب دور ضمير المدينة الذي يرمي للحفاظ على النسيج المعماري السلاوي، ولا يسعني إلا أن أنوه بتأسيس جمعية انقاد تراث مدينة سلا التي تأسست حديثا من طرف غيورين على المدينة، وأتمنى أن يكون هذا الموضوع في صلب اهتماماتها، ويبقى من بين أدوارها الشريفة، بالتحسيس والتوجيه والتعاون من أجل إصلاح ما فسد في الموضوع.
إن هدم المنازل الآيلة للسقوط يعتبر في حد ذاته أمرا محمودا مهما تعددت الآراء، فالأمر الواقع يفرض ضمان سلامة القاطنين بها والمارة و البنايات المجاورة، ولكن يجب أن يرافق ذلك كل المبادرات التي تروم إلى الحد من هذا النزيف، والتخطيط العاجل بإنقاذ المنازل العتيقة التي قد تكون موضوع انهيار، تنمحي معا الهوية والذاكرة إربا إربا. وقد استبشرنا خيرا بإصلاح بعض المساجد والأضرحة، ونتمنى أن تأخذ الأمور وتيرة أسرع وأوسع.