انهيار ببناية عتيقة يعيد المنازل الآيلة للسقوط للواجهة بطنجة

عاشت المدينة العتيقة بطنجة، صباح الخميس، تفاصيل حادث انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة، متسببا في حالة استنفار كبيرة في أوساط الساكنة، من دون تسجيل سقوط ضحايا.
ووقع الانهيار على مستوى سقف المنزل، الذي كان يعيش تصدعات عميقة، وجرى تصنيفه ضمن المنازل الآيلة إلى السقوط، حسب المعلومات التي استقتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية من عين المكان.
ويثير حادث هذا اليوم الذي يأتي في الوقت الذي أصبح فيه خطر الانهيار يهدد المئات من المباني السكنية العتيقة بالمدينة القديمة، بسبب تقادم البناء العتيق وهشاشته، مخاوف من وقوع حوادث من هذا النوع، قد تؤدي إلى سقوط ضحايا، في الوقت الذي تبدو فيه المصالح المختصة شبه غائبة عن معالجة هذا المشكل.
وتقدر المندوبية السامية للتخطيط في تقرير سابق لها، نسبة الأسر المغربية التي تعيش في بيوت آيلة للسقوط بنسبة 20 في المائة في مدينتي طنجة وتطوان، علماً أن الأخيرة شهدت سقوط عدد من بيوتها القديمة.
وذكرت في تقرير أن الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن العشرين عاماً تراجعت نسبة تواجدهم في هذه المنازل من 50 في المائة عام 2004 إلى 44 في المائة عام 2014، فيما ارتفعت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن العشرين عاماً من 49.9 في المائة عام 2004 إلى 57.8 في المائة عام 2014.
ويقول مختصون في الهندسة، إن المدينتين تضم نسبة كبيرة من البيوت الآيلة للسقوط كونها قديمة. ويرجع السبب إلى التغيّر الديموغرافي، إضافة إلى أن "معظم العائلات فقيرة، وبالتالي عاجزة عن ترميم البيوت".
ومعظم البيوت القديمة تعاني من مشكلة السقف الذي يرتكز أساساً على أعمدة خشبية دائرية أو مستطيلة، وأن هذه الأخشاب تتعفّن في الغالب، أو تسقط. وبفعل هذه الانهيارات، اضطر عدد من السكان إلى تركها، ليزداد حالها سوءاً مع الوقت، ما أدى إلى تشويه الأحياء القديمة الجميلة.
ويقول المختصون في الهندسة أن عملية إصلاح هذه البيوت صعبة ومعقدة، في حالة الحفاظ على التراث، يجب إعادة البناء بالطريقة نفسها وليس بالإسمنت المسلح كما تفعل غالبية الجهات، على غرار البلدية وغيرها.
وتبقى التجربة الجديرة بالاحترام تتمثل في إنشاء مؤسّسة خاصة للدراسة والبحث وحل مشكلة التملّك وإعادة الإعمار، على غرار تلك الموجودة في مدينة فاس، والتي تضم مهندسين معماريّين أكفاء، على دراية بالمواد الملائمة التي يجب استخدامها لترميم هذه المنازل كما يجب.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البلاد تعد مشروع قانون لصيانة المباني الآيلة للسقوط، وينص على وجوب تحمّل الملاكين مسؤولية صيانة المباني، على أن تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيواء السكان، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري