القضاء ينظر في صفقات أبرمتها جماعة المربوح

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثامن من شهر مارس المقبل، في قضية رئيس الجماعة القروية المربوح، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، وموظف بها ورجل تعليم يدير شركتين، بعد تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية والمشاركة في كل ذلك.
وكان عمر مومن، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد، الذي كان يشغل مهام النائب الأول لرئيس الجماعة القروية المربوح بإقليم قلعة السراغنة خلال الولاية التشريعية السابقة، تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، اتهم من خلالها العياشي الفرفار، رئيس الجماعة المذكورة، بالتورط في تبديد أموال عمومية عبر صرف اعتمادات مالية وهمية، أحالتها النيابة العامة على المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة، من أجل تعميق البحت في القضية والاستماع إلى أطرافها.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن وقائع التزوير في محررات رسمية ثابتة في حق العياشي الفرفار، رئيس جماعة المربوح، بتواطؤ مع "مراد. ب"، الموظف بالجماعة ذاتها، إضافة إلى رجل التعليم "عبد الرزاق. ل"، المسير لكل من شركة "لكرامات" و"طافا"، ليتقرر متابعة الأول من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، ومتابعة الثاني والثالث بالمشاركة في كل ذلك.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن رئيس الغرفة الجنائية توصل بتقرير الخبرة المحاسباتية، التي أوكل القيام بها لخبير محاسباتي محلف لدى المحاكم، من أجل إنجاز تقرير حول جميع الصفقات التي أبرمها الرئيس خلال الولاية التشريعية السابقة، استطاع من خلالها جرد جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بصفقات عمومية للجماعة القروية المربوح بإقليم قلعة السراغنة.
وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق وقف على مجموعة من الحقائق الصادمة، بعد الاستماع إلى أطراف القضية، كشفت تواطؤ العياشي الفرفار، رئيس جماعة المربوح، رفقة "مراد. ب"، الموظف بالجماعة، في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، موضحة أن المتهم الثالث، المدعو "عبد الرزاق. ل"، وهو رجل تعليم مسؤول عن قسم المنح بمديرية التعليم بقلعة السراغنة، يملك شركتين سبق وأن فازتا بمجموعة من الصفقات الخاصة بجماعة المربوح في ظروف مشبوهة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من سندات الطلب فاز بها "عبد الرزاق. ل" باتفاق مسبق مع رئيس جماعة المربوح، موردة أن أول صفقة منحها الرئيس لشركة "طافا" المملوكة ل"عبد الرزاق. ل"، على شكل سند طلب، تهم إصلاح المسالك الطرقية بكلفة 195258 درهما، ومن أجل التمويه دفع "عبد الرزاق. ل" بشركته الثانية "لكرامات" للمشاركة في المنافسة على الصفقة، قدمت عرضا أكثر بقليل من شركته الأولى حدد في 196922.40 درهم.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن رجل التعليم اعترف، خلال الاستماع إليه بخصوص صفقة ثانية خاصة بتجهيز ناديين نسويين رصد لها اعتماد مالي حدد في 18 مليون سنتيم، بكون رئيس الجماعة اتصل به هاتفيا، وطلب منه وضع أثمنة خاصة بتجهيز الناديين. وبعد مدة قصيرة، عاود الاتصال به وأخبره بأن شركته هي التي فازت بالصفقة التي حددت قيمتها في 124272 درهما، ليطلب منه، بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر، إحضار المقتنيات.