شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف المنعقدة اليوم الجمعة، الثانية في ظرف أسبوع بغية تسريع أطوار التقاضي، مهاجمة النيابة العامة لمجموعة من الأشخاص المقيمين خارج التراب الوطني، متهمة إياهم ب"الانفصال". وأكد حكيم الوردي، ممثل الحق العام، أن "صادق. ب" و"عز الدين. و" و"عماد. ع" من "انفصاليي الخارج"، و"يشكلون موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني". وبلهجة صارمة شدد الوردي، وهو يعقب على طلب تقدم به المحامي خالد أمعيز باستدعاء "انفصاليي الخارج"، على أن "صادق. ب" سجلت في حقه محاضر توثق عملية إقدامه على حرق جواز سفره المغربي والظهور في شريط فيديو وهو يقوم بذلك. وتابع الوكيل العام أن "هذا التصرف لا يمت بصلة للوطنية، وكل من شاهده، بمن فيهم هيئة الدفاع، سيحز في نفسه ذلك"؛ الأمر الذي أثار حفيظة محاميي معتقلي الحراك الذين انتفضوا، معتبرين ذلك استفزازا لهم من لدن النيابة العامة. ولم تمر هذه الجلسة بسلام؛ إذ شهدت طرد رئيس الجلسة، علي الطرشي، للصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف نفسه، بعد شروعه في مقاطعة النيابة العامة دون استئذان رئيس الهيئة. وشدد المهداوي على أن هذه المحاكمة "تعرف تمطيطا وتمديدا"، مؤكدا على أن "الملاسنات التي تعرفها المحاكمة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة لا تفيد في شيء". وأمام هذا الوضع، اضطر علي الطرشي إلى طرد الصحافي المهداوي؛ ما جعل الجلسة تتوتر بين الدفاع والنيابة العامة؛ بحيث انتقد محامو المهداوي هذا القرار، بينما اعتبره ممثل الحق العام أمرا يدخل ضمن صلاحيات تسيير الجلسة. وبعدما غاب ناصر الزفزافي في الجلسة الماضية وتم تسخير القوة العمومية لإجباره على الحضور في الجزء الثاني منها، انتفض "أيقونة حراك الريف" من داخل القفص الزجاجي، معبرا عن تضامنه مع المهداوي بعد طرده، صائحا: "أضم صوتي لصوت حميد المهداوي". وشهدت الجلسة تقيؤ المعتقل محمد الأصىيحي الدم داخل القفص؛ ما جعل القاضي يسمح له بمغادرة القاعة ويطلب الكشف عليه طبيا.
