فيضانات جماعة آيت ميلك .. مآس وآلام تنتظر رتق جراح الماضي

جراح لم تندمل بعد، ومآس اجتماعية لازالت ممتزجة بذكريات حالكة، خلفتها فيضانات وسيول جارفة في مخيّلة ساكنة مداشر عدّة بجماعة آيت ميلك، ضواحي اشتوكة آيت باها، بعد ما صاحب تلك القوة القاهرة من وقائع تدمير وانهيار منازل ومنشآت وبنيات تحتية ومدارس، فرضت على الساكنة عزلة قاهرة لشهور؛ إذ غمرت المياه والأوحال جل البيوت، وانهار العديد منها فوق رؤوس قاطنيها، ونفقت العشرات من المواشي، فاكتسبت بحجم الآثار السلبية هذه المنطقة صفة منطقة "منكوبة" سنة 2014.
تدفّقت المساعدات المادية والعينية من كل صوب وحدب، جمعيات ومحسنون وحتى أجهزة من الدولة، انتقلت في عز "الدمار" الذي شهدته مناطق في آيت ميلك إلى عين المكان، في محاولة للتخفيف من آثار السيول ومخلفاتها على الساكنة، وإبداء التضامن مع "المنكوبين" الذين سُخّرت لهم المدارس ودور النسوة من أجل إيوائهم، حال منطقة آيت اعمر وإمي أوغكمي بجماعة سيدي بوسحاب، لكن الجراح، رغم ذلك، لم تندمل بعد، لتبقى المخاوف من تكرار هذا السيناريو سائدة بقوة بين صفوف الأهالي.
أحمد الفشات، فاعل جمعوي وحقوقي، قال في تصريح لهسبريس إن الفيضانات بموقع آيت ملك "أضحت كابوسا يقض مضجع الساكنة كلما حل فصل الشتاء، بعدما خلفت خسائر كثيرة في مناسبات عديدة، نخص بالذكر دجنبر 2014، الذي عرف انهيار أزيد من 100 منزل، ونفوق ماشية الساكنة وضياع ممتلكاتها جراء سيول الأمطار، وهنا لا بد أن أُشيد بالخطوة التي قام بها المجلس السابق بتخصيصه 750 ألف درهم كمساعدة للمتضررين، لكن تمّ الإجهاز عليه بتواطؤ مع السلطات؛ ما عمق من معاناة الفئة المتضررة".
وأضاف المتحدّث: "في الوقت الذي تزداد فيه نسبة الاحتمال الذي يُنبئ بحدوث كوارث أشد خطورة في المستقبل، نسجل صمتا مريبا للمسؤولين باختلاف مواقعهم؛ إذ يكتفون فقط بزيارات كلما وقعت كارثة، دون أن تليها خطوات عملية تروم حل المشكل".
الفاعل الجمعوي حذر السلطات من مغبة تجاهلها لملف الفيضانات، وما قد يأتي به من كوارث في قادم الأيام، وحملها كامل المسؤولية جراء ما وقع وما سيقع بسبب ما أسماه "تهاونها وعدم تدخلها لايجاد حلول جذرية لهذا الملف، رغم توصلها بشكايات المتضررين والنسيج الجمعوي، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن مطالب هذه الفئة عبر تنسيقية أُسست سنة 2016"، وطالب ب"تدخل الدولة لتعويض المتضررين وبناء سدود تلية".
من جهته، قال عبد الرحمان خيار، رئيس الجماعة الترابية لآيت ميلك، إن "معالجة انعكاسات فيضانات آيت ميلك، التي شهدت فصولا درامية من الدمار والخراب والتشرد، قوبلت بوعود من مختلف مصالح الدولة، لكن لم يتحقّق منها أي شيء، مما يتطلب تضافر الجهود من أجل حلّ جذري لمواجهة كل الاحتمالات، ولن يكون ذلك إلا بالإسراع بإنجاز السدود التلية الموعود بها، مما سيُجنب العديد من هذه المناطق الآثار المدمرة للسيول الجارفة".
وعن تدخّلات الجماعة الترابية، قال المتحدّث: "رغم الإمكانيات الذاتية المحدودة جدّا، يتم التدخل الآني، بتعاون مع المجلس الإقليمي، من أجل فتح المسالك المقطوعة، وإزالة بعض الأضرار، وبالتالي فتدخّلنا رهين بمخلفات الفيضانات".
أما عن التدخلات الاستباقية من أجل تجنيب هذه المداشر مثل هذه الكوارث، فيرى رئيس الجماعة أنها "موكولة إلى مصالح الدولة، كوكالة الحوض المائي وغيرها، التي عليها إنجاز على الأقل سدّين بكل من سيدي بوسحاب وآيت ميلك للحماية من الفيضانات".
ومع كل نشرة جوية تتوقع نزول تساقطات مطرية قد تهمّ مناطق اشتوكة، يضع الأهالي أيديهم على قلوبهم، تحسّبا لتكرار معاناتهم ومآسيهم، بالرغم من حالة الجفاف التي يعيشونها لشهور، فيتخذون أقصى الاحتياطات لتجنيب سقوط ضحايا في الأرواح، لتستمر بذلك الوضعية على ما هي عليه، في انتظار وفاء الجهات الوصية بوعودها السابقة التي ستُنقذ السكان من خوف عميق ظل يُلازمهم لسنوات، وبالتالي الإحساس بآدميّتهم وبوجودهم داخل هذه الرقعة من المغرب.
ويأمل المتضرّرون، وفقا لإفاداتهم المتطابقة التي أدلوا بها لهسبريس، أن تُتّخذ تدابير وإجراءات استباقية تهم تلك النقط السوداء، من أجل مكافحة خطر الفيضانات الذي يتهدّدهم في كل موسم أمطار، والتدخل العاجل لمنع تجمع المياه بالمحاور الطرقية المؤدية إلى مداشرهم، وإيجاد صيغ لتصريفها في الوقت المناسب تراعي خصوصية المنطقة، باعتبارها منطقة منبسطة غير مستوعبة للحمولات، بالإضافة إلى طبيعة تربتها الطينية المانعة للتسربات المائية.