"رداءة وفساد" التلفزيون والسينما تدفع مُنتجين مغاربة إلى الاحتجاج

مع بدْء العدّ العكسي لتصوير الأعمال التلفزيونية التي تُبثّ خلال شهر رمضان، يستعدّ أرباب شركات إنتاجٍ لخوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على "الفساد والرداءة في التلفزيون والسينما"، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن "الغرفة الوطنية لمُنتجي الأفلام".
الوقفة الاحتجاجية المُزمع خوضها "ضدّ الفساد والرداءة في التلفزيون والسينما" بالمغرب، رأى فيها البعض سعيا من الجهات الداعية إليها إلى الضغط على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعية والتلفزة، بالخصوص، من أجل الاستفادة من "حصتهم" من طلبات العروض المتعلقة بإنتاج الأعمال الدرامية، لكنَّ سعيد الناصري، عضو الغرفة، نفى ذلك، وقال في تصريح لهسبريس إنَّ هدفهم الأساس من القيام بهذه الخطوة، هو تنبيه من يعنيهم الأمر إلى "أنَّ السكوت على ما يجري في التلفزيون والسينما لم يعُد مقبولا".
الغرفة الوطنية لمُنتجي الأفلام دبجت بيانا اتهمتْ فيه القنوات التلفزيونية الوطنية والمركز السينمائي المغربي بنهج سياسة "مبنية على المحسوبية والزبونية"، و"الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرِّسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية"، كما اتهمت مسؤولي التلفزيون ب"إقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من "المقربين"، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية".
وجوابا على سؤال حول سبب إعلان الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عن الاحتجاج في هذا الوقت بالضبط، قال الناصري لهسبريس: "نحنُ لم نسكُتْ خلال الفترة الماضية، بل أردنا أن نعطي فرصة لمسؤولي التلفزيون لنرى مدى تنفيذهم لمقتضيات دفاتر التحملات، ولكنْ لمْ نلمسْ إرادة حقيقية لدى مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث راسلنا المدير العامّ للشركة غير ما مرة، وراسلنا الوزارة الوصية على القطاع، لكنْ لا أحد يردُّ علينا".
الناصري اعتبر أنَّ دفاتر التحملات التي وضعتها الحكومة كانت مقاصدها نبيلة "لكن حين تكون نيّة المعنيين بتنفيذها سيئة واخّْا يكون القانون ما غاديش تنفع دفاتر التحملات"، وأضاف أن "وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، كانت نيته سليمة، لكنَّ دفاتر التحملات التي أعدتها وزارته تضمّنت عددا من الثغرات، لأنَّ إعدادها لم يتمّ وفق مقاربة تشاركية".
ومن بين الانتقادات التي وجهها أرباب شركات الإنتاج إلى القنوات التلفزيونية والمركز السينمائي المغربي، عدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات، وتساءل الناصري في هذا الإطار عن سبب احتكار شركات بعيْنها لحصّة الأسد من طلبات العروض التي تطرحها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقال: "هناك شركات تفوز بمشروعيْن أو ثلاثة، دفعة واحدة، في حين إنَّ شركات أخرى لا تحصل على شيء، وهو ما أدّى بعدد منها إلى إغلاق أبوابها".
وردّا على هذه الاتهامات، قالَ مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في تصريح لهسبريس، إنَّ الشركة ليستْ هي مَن يُشرّع، بل تنفّذ فقط مقتضيات دفاتر التحملات التي أعدّتها الحكومة، مضيفا: "نحن نحترم مقتضيات دفاتر التحملات، وإذا كان لهؤلاء المنتجين مشكل مع هذه الدفاتر، فعليهم أن يلجؤوا إلى الجهة التي وضعتْها، وليس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لأنّ مهمّتنا نحن تنحصر في التنفيذ ولا نشرّع".
ووجَّه المصدر المسؤول انتقادا لاذعا للمنتجين الذين يتهمون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرداءة، قائلا: "إذا كانتْ هناك رداءة في الأعمال التي يقدمها التلفزيون، فهؤلاء المنتجون كانوا فاعلين لعقود من الزمن في هذا المجال، لذلك فهم الذين أسّسوا للمنتوج الإعلامي الحالي".
واسترسل المتحدث ذاته أن "النقاش الحقيقي الذي يجب على هؤلاء المنتجين أن يفتحوه، إذا كان البحث عن الجودة هو دافعهم، هو طرح سؤال الإبداع بين المهنيّين. لا يُمكن لأحد أن يكون مُبدعا وهو لا يتوفر حتى على الوقت الكافي للإبداع، حيث يشتغل مُنتجا، ومخرجا، وكاتبَ سيناريو وبطلَ العمل الذي أنتجه"، مضيفا: "هؤلاء لا يجدون الوقت الكافي للتخصص في ما هو إبداعي".