منتجون يتهمون القنوات المغربية والمركز السينمائي بخرق الدستور

إثر ما وصفته ب"المخاطر" التي يعرفها قطاع السينما والسمعي البصري، وجهت الغرفة المهنية لمنتجي الأفلام اتهامات ثقيلة إلى القنوات التلفزيونية الوطنية، والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، بإعمال الزبونية والمحسوبية وعدم احترام الدستور.
وهدّد المنتجون المغاربة بالتصعيد في وجه تلك المؤسسات، بتنفيذ وقفة احتجاجية، متبوعة بمسيرة في اتجاه البرلمان، الأربعاء المقبل، احتجاجا على ما وصفوه ب"الإقصاء المنهج للمهنيين المتمرسين من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية، ووقفها على شلة من "المقربين"، معتبرين أنّ "هذه المقاربة أدت إلى الرداءة المتفشية في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية".
وأوضحت الغرفة ذاتها، في بلاغ لها، أنّ المركز السينمائي المغربي يُبالغ في المساطر الإدارية فيما يخُص رخص التصوير وتنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم، واصفة إياها ب"القرارات الإدارية البيروقراطية والدوريات غير القانونية"، مضيفة أن ذلك "يعرقل عمل المنتجين والمخرجين".
واعتبر المنتجون أن هذه المُمارسات انتقلت إلى باقي المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال، الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم: القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال والمسرح الوطني محمد الخامس.
وفي تعليقه على ذلك، أبدى مصدر مسؤول من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية استغرابه من الاتهامات المُوجهة من طرف الغرفة، مؤكدا أنّه "لا أساس لها من صحة"، وقال في تصريحات لهسبريس: "هناك معايير تقنية ومساطر قانونية وَجب اتباعها، ولا يُمكننا إرضاء الجميع".
وأضاف: "ندعو هؤلاء المنتجين إلى تقديم دلائل وبراهين تُثبت صحة ادعاءاتهم، وأؤكد أنّ إدارة الشركة تُرحب بالحوار ومقترحات المهنيين والمنتجين، والعمل المشترك وفق ما يقتضيه القانون"،
كما اتصلت الجريدة بمدير المركز السينمائي المغربي، لكن هاتفه ظل يرِّن دون أن يجيب.