تعليمات ملكية تقود الصمدي في جولات مكوكية إلى جامعات مغربية

منذ أكتوبر الماضي، يقوم خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بجولة مكوكية قادته إلى مختلف الجامعات الوطنية لتفقد أوضاعها، بدأت بزيارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وطنجة، وحطت رحالها هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط.
وعرفت الجولة لقاءات مع رؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات والمراكز التابعة لها، إلى جانب الأساتذة والطلبة وممثلي النقابات؛ وذلك بجامعات "القاضي عياض" بمراكش، و"السلطان مولاي سليمان" ببني ملال، و"ابن زهر" بأكادير، و"سيدي محمد بن عبد الله" بفاس، و"ابن طفيل" بالقنيطرة، و"شعيب الدكالي" بالجديدة، ثم "مولاي إسماعيل" بمكناس، و"محمد الأول" بوجدة، و"الحسن الثاني" بالدار البيضاء، ف"محمد الخامس" بالرباط.
واستعرضت الوزارة أمام مختلف المسؤولين الجامعيين "مخطط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2021"، مع زيارات تفقدية إلى مختلف المؤسسات ومراكز الأبحاث والمختبرات، فيما اضطر رؤساء الجامعات لتقديم عروضهم المختلفة حول مخططات تطوير الجامعات على المستوى المحلي والوطني والدولي، بجانب المشاريع الجامعية الخاصة بالشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والحكامة ونظام المعلوميات والتواصل، وأيضا حول الأقطاب المعرفية الجامعية.
ويتضمن "مخطط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2021"، الذي عرضه الصمدي خلال جولاته الأخيرة، نحو 34 إجراء يهم أساسا "تعزيز استقلالية الجامعات وربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"تشجيع إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص مع ضمان جودة التكوين"، و"إرساء أسس نظام التعليم الإلكتروني وعن بعد"، و"التوجيه الاستراتجي للبحث العلمي والابتكار وهيكلته".
كما يتضمن المخطط "تعزيز البحث التربوي ورفع عدد الطلبة الدكاترة"، و"تأهيل واعتماد المختبرات الجامعية"، و"تقوية البعد المهني بالجامعة المغربية"، و"تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف بالتعليم العالي"، مع "تفعيل الخريطة الجامعية الجديدة"، إلى جانب "تعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة من النقل الحضري والسككي والجوي، وبالأحياء الجامعية والمطاعم"، فضلا عن "ملاءمة التكوينات للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني".
وقال الوزير إن هذه الزيارات الميدانية إلى مختلف الجامعات الوطنية تأتي "تنزيلا للتعليمات الملكية التي كانت واضحة بالنزول إلى الميدان والاستماع بشكل مباشر إلى المواطنين"، مضيفا: "لا نريد الإصلاح من المكاتب، بل عبر مجالسة الطلبة والأساتذة والنقابيين ورؤساء ومسؤولي الجامعات"، معتبرا أن "الاضطلاع على واقع الجامعة يبقى بوابة لمشروع مشترك للإصلاح".
وأشار الصمدي في تصريح صحافي إلى أن السنة الجارية تبقى تشريعية بامتياز من أجل الإصلاح الجامعي، من حيث "طرح مشروع القانون المتعلق بقضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، و"مراجعة القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، الذي لم تتم مراجعته منذ العام 2000"، موردا أن هناك "جهودا مقدرة يتم بذلها حيال الجامعة المغربية رغم وجود إكراهات وصعوبات".