الحكومة تفكر في إحداث قناة إلكترونية تعنى ب”البحث العلمي” بالجامعات

كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أنه يتم التفكير حاليا في إحداث قناة إلكترونية تعنى بالنهوض بالبحث العلمي الجامعي.
وقال الصمدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، اليوم الإثنين، إنه “في ظل التطورات المتسارعة التي أصبح يفرضها التواصل الرقمي، بات لزاما التفكير والتشاور بشأن إحداث قناة إلكترونية تسلط الضوء على واقع البحث العلمي بالجامعات، من خلال برمجة تقارير وحوارات مع مختلف الفاعلين، وتغطي الندوات واللقاءات العلمية، وكذا المشاريع والبحوث المنجزة من طرف الطلبة”.

وأضاف أن هذه المبادرة، ستعود بالنفع على الرأي العام عموما، والطلبة والباحثين خصوصا، حيث سيتمكنون من الاطلاع على المجهودات المبذولة في مجالات التكوين والبحث والتعليم العالي والمستوى “الكبير جدا” للبنيات التحتية الموجودة بالجامعات المغربية. على حد قول المسؤول الحكومي.
من جهة أخرى، توقف الصمدي عند واقع البحث العلمي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المجال يضم ثلاثة أقسام تتعلق بالبحث العلمي الجامعي الممارس بالمؤسسات الجامعية الوطنية، والبحث العلمي في إطار المؤسسات العمومية (خارج الجامعة ولكن بشراكة معها)، ومشاريع البحث العلمي على مستوى التعاون الدولي التي يشارك فيها باحثون مغاربة.
وأكد أن المجهودات المبذولة في مجال البحث العلمي تعد مجهودات “مقدرة ومعتبرة”، سواء على مستوى الميزانية أو جودة البحوث، مبرزا المنظور الشمولي لإصلاح البحث العلمي الجامعي، وانخراط القطاعات الحكومية في المجال البحثي، بما يخدم التنمية الحقيقية للمملكة ويعزز من موقعها العلمي والأكاديمي إقليميا ودوليا.
وفي معرض تطرقه لواقع البحث العلمي الجامعي، أشار الصمدي إلى وجود 34 ألف طالب مسجل في سلك الدكتوراه، وإصدار ما يقارب ال7 آلاف مقال علمي محكم من تأليف باحثين مغاربة في مجلات معترف بها دوليا، وتسجيل 100 براءة اختراع كل سنة.
وأضاف في هذا الصدد، الدور الهام الذي تضطلع به مدن الابتكار المتواجدة بجميع الجامعات، حيث تشكل وساطة ما بين نتائج البحث العلمي بالجامعة المغربية والاستثمار، حتى يتم احتضان المشاريع الابتكارية وتحويل براءات الاختراع إلى استثمارات.
وقال الصمدي، في هذا السياق، “نحن بصدد إعادة النظر في منظومة الدكتوراه بهدف نقل التشتت الحاصل في فرق ومختبرات البحث وتجميعها في مركز دكتوراه واحد بكل جامعة، لنضمن تعاضد الموارد البشرية والمالية، وتوفير مردودية أكبر. كما نشتغل على إصلاح منظومة الماستر باعتبارها مشتلا للدكتوراه”.
وفي سياق حديثه عن الشراكات والمشاريع المنجزة والمبرمجة، أشار الصمدي إلى الاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية بهدف النهوض بالبحث العلمي، من قبيل قطاع النقل (14 مشروعا) وقطاع الفلاحة (9 مشاريع) وقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي (مشروع في مجال الذكاء الصناعي).
وعلى الصعيد الدولي، أكد الصمدي أن كتابة الدولة منخرطة في مشروعين كبيرين وهما “أفق 2020” مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع “بريما” في بروكسيل المبرم في 2017، مبرزا أن هذه المشاريع خير دليل على المكانة المرموقة التي يحظى بها الباحث المغربي والجامعات المغربية على الصعيد الأوروبي.
وذكر، في هذا الإطار، بأن بعض التخصصات بالجامعات المغربية مثل الطب والفلاحة والبيئة، أصبحت تحظى بثقة أكبر في صفوف الطلبة الأجانب الذين بلغ عددهم برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ما مجموعه 22 ألف طالب أجنبي، يمثل الطلبة الأفارقة منهم 81 بالمائة.
وأشار كذلك إلى الانفتاح المتنامي على بلدان آسيوية مثل الهند وماليزيا في إطار ما يسمى ب”الدبلوماسية الأكاديمية” التي تكتسي أهمية بالغة.
وخلص الصمدي إلى القول بأن “البحث العلمي في المغرب يعيش على وقع تطورات ملحوظة، تحتاج إلى مواكبة تواصلية تنير زوايا هذا التقدم، فضلا عن بذل مجهودات لتحصين الكفاءات الجامعية والحد من هجرة الأدمغة عبر صياغة مخطط شمولي يجابه هذا الواقع الذي أصبحت تفرضه العولمة”.