"يلزمني توفير نوعين من الأدوية المستوردة من فرنسا. أؤدي ثمنها باليورو في كل مرة"، هذه الجملة تختصر المخاوف التي تعتري ياسين أمنصور بعد اتخاذ قرار تعويم الدرهم من قبل الحكومة المغربية. ياسين الذي يبلغ من العمر 22 سنة، صرح ل DWعربية، " بأنه يخضع لعلاج منذ سنتين"، وأنه كالكثير من المغاربة يرون أن قرار تعويم الدرهم سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. فهو لم يُخف أنه سيكون مضطرا لدفع مبالغ أكبر بالدرهم المغربي في حالة ما إذا فقد قيمته أمام اليورو في السوق العالمية. ويؤكد ياسين أن "معارفه غير متفائلين نهائيا بهذا القرار"، حتى أن بعضهم وصفه بالمفاجئ. ويتساءل ياسين: "لماذا لم يتم التصويت على هذا القرار السيادي في المؤسسة التشريعية بالمغرب؟" تضحية اقتصادية! أما محمد جنان، وهو شاب مغربي في نهاية عقده الثالث، فإنه يرى، حسب تصريحه ل DWعربية:أن "أي إصدار للأحكام حاليا، لا يمكن أن يكون إلا تسرعا و"تشاؤما" لن يفيد المواطن في شيء". محمد الذي يدير فريقا من الموظفين المكلفين بتقديم خدمات بنكية بإحدى الوكالات في الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، يؤكد أن تعويم الدرهم ليس إلا استجابة حكومية لتوصيات البنك الدولي. ويضيف: "بما أن اقتصاد البلاد لا يتمتع بالقوة والمرونة المطلوبة، فإننا لا نملك الآن إلا اتباع تعليمات البنك الدولي". و ينتظر الشاب المغربي من هذا القرار أن تكون له انعكاسات ايجابية. ويقول: "إذا كان تعويم الدرهم سيحد من مديونية المغرب، ولو على المدى البعيد، فلا بأس في قليل من التضحيات الاقتصادية." هل يحذو الدرهم حذو الجنيه المصري؟ في الثالث من نوفمبر سنة 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه. والآن، بعد مرور سنة على هذه الخطوة، تقرر الحكومة المغربية "تعويم الدرهم" أيضا، في خطوة مفاجئة. تعويم العملة المصرية، ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة، بحسب البنك المركزي المصري، حيث وصلت قيمة الديون الخارجية للبلد إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو2017، مقارنة مع 60,2 مليار دولار في سبتمبر 2016. هذه النتائج السلبية لتعويم الجنيه المصري أثارت مخاوف الكثير من المغاربة. وجعلتهم يتساءلون إن كان المغرب يسير على خطى القاهرة في النهج الإقتصادي؟ التعويم مخاطرة! عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، في حديثه ل DWعربية، قال: "عملية التعويم فيها مخاطرة"، ويضيف: " هذا الموقف لم يعط أي تبرير عملي له". الكتاني، يعتبر أن استقرار العملة أساسي لاستقرار أي اقتصاد. ويضيف في معرض حديثه بأن "التعويم يعبر عن عدم استقرار لقيمة الدرهم". ويعزو الكتاني استقرار الدرهم وبالتالي الاقتصاد المغربي إلى: "ارتباطه بعملتين قويتين: هما اليورو والدولار." حيث يرى أن الاستغناء عن ربط الدرهم بهاتين العملتين القويتيين سيؤدي إلى المساهمة في انخفاض قيمة الدرهم". "البنك المركزي يغامر بالدرهم المغربي، بعد أن كان الاستقرار أهم خصائص الدرهم." هكذا يقيم الكتاني قرار "التعويم" الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من اليوم الإثنين (15 يناير 2018). إذ يأتي قرار "تعويم" الدرهم بعد استطلاع رأي بنك المغرب، وسيحدد سعر صرفه داخل نطاق تقلب يتراوح بين% 2,5+ و%2,5-. للتعويم آثار إيجابية؟ الخطوة التي صادق عليها المجلس الحكومي المغربي، والتي سبق أن أعلن عنها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب سابقا. يرى فيها البعض خطوة إيجابية. إلا أن الكتاني يؤكد أن "النتائج الايجابية حتى وإن وجدت فإنها تبقى قليلة مقارنة بالعواقب السلبية". وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، صرح في أول تعليق له على قرار تعويم الدرهم "أن هذه الخطوة هدفها تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني على الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي". واعتبر بوسعيد، في تصريحه، أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل، على المستوى الماكرو-اقتصادي، وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي يعتمدها البلد. بحسب مواقع أعلامية مغربية محلية. المتضرر الأكبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، يعتبر "تعويم" الدرهم سبيلا لحصول تضخم في الاقتصاد المغربي، وهو ما سيؤثر سلبا على حياة الطبقة المتوسطة وضعيفي الدخل في المغرب، حسب تصريحه. ويوضح قائلا: "حين نتحدث عن التضخم الإقتصادي، فان الطبقة الميسورة في المجتمع لاتتأثر في أغلب الأحوال بهذه الظاهرة". وعن فرضية ارتفاع أسعار الواردات والسلع وانخفاض قيمة الصادرات، يرى الكتاني أن الأمر "أن هذه الأمر وارد الإحتمال، وسيكون تأثيره واضحا على المواطن بشكل أساسي، ويرجع ذلك لطبيعة المواد التي يتم استيرادها والتي هي في الغالب مواد أساسية كالدقيق والسكر والزيت والزبدة"، حسب تصريحه. *ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية
