بغيت غير نفهم:ما معنى الحق الدستوري

ما سيرد أدناه لا علاقة له بأي احتجاج ما،ضد أي سلوك،أو أي ممارسة،تخص تدبير المال العام أو سياسة وزير ما...ما سيرد أدناه هو محاولة فهم لا غير...لأن الاحتجاج لم يعد يجدي ،الحناجر بحت في مقابل آذان صمت...
هناك واقعة مادية احتلت العديد من الجرائد و المواقع الالكترونية، تفيد بأن وزارة الشبيبة و الرياضة ،أبرمت صفقة لكراء سيارة مصلحة لفائدة السيد وزير الشبيبة و الرياضة، السيد منصف بالخياط...
مدة العقد الواردة في الوثيقة المسربة هي 36 شهر،أي ثلاثة سنوات..
السومة الكرائية تناهز التسعين ألف درهم، مما يجعل من مبلغ العقد برمته، ثلاثة ملايين و ستمائة ألف درهم (3.600.000.00)..
لن أستعمل المقارنات،و التي اعتبر بعضها معقول، لكنها قد تصنف ضمن التحاليل الشعبوية، كأن أقول مثلا، بأن صرف مبلغ تسعين ألف درهم في سومة كراء سيارة ، هو مبلغ باهظ و حامل لملابس التبذير، في ظرفية يعرف فيها المغرب ضائقة مالية، حسب تصريح السيد وزير الاتصال، و ليس أزمة اقتصادية خانقة، قد تعسف بكل هذا الاستقرار الملتبس ، على حد قول بعض ألسنة السوء...
من مثل هذه المقارنات، أن مبلغ التسعين ألف درهم شهريا هو راتب 45 عامل بأجر 2000 درهم، أو 20 أستاذ يتقاضون مبلغ 4500 شهريا...أو أن مبلغ السومة الكرائية تفوق راتب السيد الوزير،و تفوق راتب ثلاثة نواب...و غيرها من المقارنات الصائبة في عمقها، و لو أنها لا تلامس بشكل موضوعي، مفهوم الدولة...
سأمنع نفسي من طرح السؤال التقني ، بما أن مبلغ العقد قد فاق المليون درهم،إن كانت الصفقة قد خضعت لمسطرة الصفقات العمومية، و خاصة في شقها المتعلق بالإشهار، و بتكافؤ الفرص....
لكنني لا استطيع أن امنع نفسي ، رغم ذلك، من الوقوف عند تبريرات السيد الوزير، و التي تعتبر من التبريرات المنسوبة لرعاة البقر في زمن السيبة ، لا حججا في زمن الدول المعاصرة...أقول المعاصرة، لا الحديثة و لا دولة القانون و لا الديمقراطية....
إمضاء عقد باسم الدولة،في شخص وزارة الشبيبة و الرياضة،بنَفَس احتيالي ، هو جريمة...ما معنى أن يصرح السيد وزير الشبيبة و الرياضة، أن العقد في الواقع يمتد لخمسة عشر سنة،و ما تحديد الستة و ثلاثون شهر،إلا لأن الدولة ، في قانونها، حددت هذه المدة في كل العقود الدائمة؟؟
للقانون أسبابه في تحديد هذه المدة، و لا يسمح لأحد بالتحايل ضدها...نقول لا أحد...حين يكون هذا الأحد وزيرا في الحكومة،فالمسألة تأخذ بعدا اسمه "السيبة"...
ماذا لو طالبت الشركة بسيارتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، أي 36 شهر؟ هل للدولة و للسيد الوزير، الذي سيغادرنا حتما بعد أقل من نصف سنة،ضمانات تمكن الدولة من حقها في الاستفادة بالسيارة لمدة 13 سنة مجانية.
لا أستطيع أن امنع نفسي، من الوقوف على اللغة المستعملة من طرف السيد الوزير، المسؤول في حكومة منتخبة، و العضو في حزب سياسي...
ماذا يعني تصريحه بأن حصوله على سيارة الخدمة، هو حق دستوري؟؟
هل كان يعني السيد الوزير، بأن القانون الذي ينظم استفادة الموظفين العموميين بسيارات المصلحة، اقتناءا أو كراءا، لا يتعارض مع الدستور؟ و هو فهم تبسيطي قد ينسجم و ببساطة مع تفكير معاليه...
هل كان يعني أن تعيينه من قبل الملك، كوزير في الحكومة، هو نوع من الامتياز الدستوري، يعطيه الحق في الاستمتاع بالمال العام، فوق المحاسبة، بالتماهي مع الوضعية التي يتمتع بها الملك في دستور المملكة؟
الحق الدستوري، حسب فهمي البسيط، و الذي قد أحتاج فيه لتوضيح من معاليه، هو الحق المنصوص عليه في دستور البلاد، القانون الأسمى الذي يحكم العلاقات بين أبناء نفس الوطن، حاكما أو محكوما....و حسب فصول ذات الدستور، الذي صادق عليه المغرب مؤخرا، و لا زلت شخصيا، لا أعرف إن كان قد دخل حيز التنفيذ أو لا، لا يوجد فيه ما يفيد إمكانية حصولكم بشكل شخصي على سيارة بالشكل الذي بادرتم به، كما لا يخول لأي عضو في الحكومة نفس الامتياز....
لذا ، و كما ورد في بداية هذا النص ، لم يعد يهمني أن احتج على ما اعتبره سلوكا ارعنا،فقد ألفنا هذا السلوك و ألفنا...لا أريد سوى شرحا دقيقا لمعنى "الحق الدستوري"...
دون ذلك لمعالي السيد الوزير أن يمارس "حقوقه الدستورية" كما يشاء...و يصمت إن شاء..