أطباء القطاع الخاص: نعاني تبعات الفاقة .. والسياسة أفسدت الصحة

دافعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن الأطباء المنتمين إلى صفوفها، معتبرة أنهم يعانون من أزمات ومثقلون بالضرائب، عكس ما يتوهمه المواطن المغربي بكونهم "أغنياء".
وقالت النقابة الوطنية في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، دعت من خلالها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، إن "الأطباء فقراء، ولا يجب أن تغركم ربطات العنق التي يضعونها؛ فهي مجرد مظهر لا أقل ولا أكثر"، مضيفة على لسان رئيسها: "أطباء القطاع العام لهم امتيازات وضمانات من طرف الدولة، عكسنا".
وأوضح الدكتور بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن تحديدهم يوم الجمعة لتنظيم وقفة أمام مقر الوزارة يأتي "تنديدا بالتماطل واللامبالاة التي يحظى بها الملف المطلبي لأطباء القطاع الحر، واستنكارا للوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص منه، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها الوزارة".
وشدد الداسولي على أن الوزارة مطالبة ب"مراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006"، مضيفا: "نحن نقوم بالدفاع عن المواطن فيما يتعلق بالتعريفة، فلا يعقل أن يؤدي أثمنة تفوق ما هو موجود في الاتفاقية".
واعتبرت الكاتبة الجهوية للنقابة على مستوى الدار البيضاء، السماني مونة، أن "المواطن هو الخاسر الأكبر من عدم تفعيل الاتفاقية، ونحن كأطباء خاسرون لأننا لا نتوفر على تغطية صحية، ودفاعنا على المواطن هو دفاع أيضا على أنفسنا".
وانتقدت النقابة عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة خلفا للوزير الحسين الوردي المعفى من مهامه، وطالبته ب "تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر"؛ وذلك عقب سماحه للأساتذة الأطباء بالعمل في المصحات الخاصة نصف يومين من كل أسبوع.
ولفت أطباء القطاع الحر إلى أن الوزير الذي سيتم تعيينه خلفا للوردي في حكومة العثماني يجب أن "يكون وزيرا كفئا وليس بالضرورة أن يكون طبيبا"، مشيرين إلى أن "السياسة خربقات كلشي، وقطاعات مثل الصحة والتعليم يجب أن تظل بعيدة عن الصراعات السياسية".
ودعت النقابة ذاتها إلى سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، إلى جانب تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.