بعد إعداد مشروع مرسوم يخصّ نظام الوقت الكامل المعدل أطباء يحذرون من إقبار المؤسسات الصحية العمومية وخدماتها

وجّه وزير الصحة أناس الدكالي، مشروع مرسوم يتعلّق بنظام الوقت الكامل المعدل المعروف ب TPA، إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قصد إبداء الرأي في مضامينه، التي أبرز الدكالي على أنها تسعى إلى الارتقاء بالمقتضيات الواردة في المقرر المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وهيئة الأطباء والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يحمل رقم 14876 والمؤرخ في 7 شتنبر 2015.
بالمقابل حذّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إيقاعه المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك في غياب سياسات فعلية للنهوض بها ومحاولة تجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين. ونبّهت النقابة في بلاغ لها من خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة، أناس الدكالي، للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيّز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقرّ السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة، خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من القانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.
الدكتور بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة، انتقد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، الوضعية المزرية لقطاع الصحة، مستعرضا عددا من عناوين الفشل، وفقا لتصريحه، كما هو الحال بالنسبة للطريقة التي يتم بها تدبير نظام المساعدة الطبية «راميد»، ومشكل التغطية الصحية الاجتماعية بشكل عام، وكذا قلة الموارد البشرية. وأكد الداسولي أن المرسوم الذي يسعى وزير الصحة لتمريره هو مناقض للوظيفة العمومية ولقوانين ممارسة الطب، مشددا على أن الدول التي عملت بهذا النظام رسخته داخل المستشفيات العمومية بهدف الرفع من مردوديتها ومدخولها، وليس بالكيفية التي يتم بها تدبير هذا الموضوع في المغرب، وذلك على حساب المؤسسات الصحية العمومية والمرضى المغاربة.
رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أضاف في تصريحه الهاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي» أن النقابة كانت قد التقت وزير الصحة قبل حوالي 3 أشهر، وعملت على بسط الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، وتقدمت إليه بعشرة مطالب، وظلت تنتظر تفاعله ومدى استجابته للتحرك بما يخدم القطاع وصحة المواطنين، إلا أنه لحدّ الساعة، يؤكد الداسولي، لم يتم تسجيل أية خطوة إيجابية، بل وخلافا لذلك وعوض التعاطي مع الإشكالات الحقيقية لمعالجته، تبيّن على أن هناك سعيا من أجل شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب في المغرب، وذلك بتوجيه دعوة صريحة للأساتذة بالعمل خارج المستشفيات العمومية!