الحكومة تُنَصب "لجنة الطلبيات" لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية

تنزيلا لمضامين دستور 2011 المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة، أُعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، صباح اليوم بالرباط، ستعوّض لجنة الصفقات العمومية التي ظل معمولا بها منذ سنة 1975 من القرن الماضي.
ويروم المغرب من وراء إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أشرف على تنصيب أعضائها كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إضفاء الشفافية والحكامة الجيدة على المشاريع العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.
وستتولى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تتألف من ثلاثة عشر خبيرا، من بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص، مهمة الإشراف على الصفقات العمومية، والتحكم في الإنفاق العام، وستكون هيئة مستقلة ذات طابع تقني وتتمتع بقوة اقتراحية.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال في كلمة بمناسبة حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: "اللجنة ستكون وسيلة لتأمين الخدمات العمومية الجيدة وعقلية تدبير المال العام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي".
ويأتي تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد مرور سنة على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال العثماني في هذا الإطار إن اللجنة ستكون "أداة لإغلاق منافذ استعمال العام بطرق غير مشروعة والرشوة"، مضيفا أنها ستكون "أداة لمراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم."
وتعلق الحكومة آمالا كبيرة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أوكلت رئاستُها إلى التهامي أولباشا، في أن تكون أداة لمكافحة المعاملات غير المشروعة والفساد في الصفقات العمومية؛ إذ قال العثماني: "نحن مقتنعون بأن هذه الآلية فضلا عن كونها أداة لتخليق الحياة العامة، ستكون آلية لترسيخ الثقة لدى المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، التي بدونها لا يمكن تطوير الاستثمار في المغرب".
واغتنم العثماني فرصة حديثه أمام عدد من السفراء الأجانب وممثلي المؤسسات المالية الدولية لتوجيه دعوة إلى المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المغرب، واعدا إياهم بأن يجدوا في الهيئة الوطنية للطلبيات العمومية سندا يحميهم ويحصنهم من "من مختلف أوجُه التعسف التي قد يتعرضون لها".
واعتبر العثماني أن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية "هو حلقة من حلقات الإصلاح الذي تعلن الحكومة اليوم وتؤكّد أمام الرأي العام الوطني أنها منخرطة فيه بإرادة قوية، وعازمة على جعله إصلاحا حقيقيا وفعليا في حياة المواطنين والمستثمرين وأرباب المقاولات".
رئيس الحكومة دعا أعضاء اللجنة، التي ستلعب أدوارا وقائية وتأطيرية واستشارية واقتراحية لجعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية الشريفة وضمان شفافية تدبير الشأن العام، (دعاهم) إلى التطبيق السليم للقانون، ووضع برنامج لتأهيل مختلف أطراف الطلبيات العمومية للقضاء على العراقيل التي تعترض المقاولات وعلى اختلالات منظومة الطلبيات العمومية.
ويأتي تأسيس اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، التي يعوّل عليها أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل النمو المطرد لحجم الاستثمارات التي تنجزها الدولة والجماعات الترابية، والشركات والمؤسسات العامة، الذي انتقل من 160 مليار درهم في سنة 2011، إلى 195 مليار درهم حسب توقعات السنة الجارية، أي ما يمثل 17,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ستكون قيمة مضافة في مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية بالمغرب، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية لتمكين المقاولة الصغيرة والمتوسط من المساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأضاف الأمين العام للحكومة أنّ تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، اليوم، هو تتويج لبرنامج عمل تم الشروع فيه منذ أشهر، وجرى إنجازه بشراكة مع مؤسسة البنك الدولي الذي ساهم في إعداد الإطار العملي والتطبيقي للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون جسرا بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين قائما على أسس قانونية ومهنية واضحة للتطبيق السليم للقانون وتعزيز الشفافية والنزاهة والثقة بين الطرفين.