صندوق النقد الدولي يشيد باعتماد نظام تحرير سعر صرف الدرهم

أشاد صندوق النقد الدولي بقرار المغرب الأخير القاضي بتعويم الدرهم، معتبرا أن القرار يدخل في إطار إصلاحات من شأنها أن تحسّن قدرة البلاد التنافسية.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مرونة الدرهم ستحسن من قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والمحافظة على قدرته التنافسية الخارجية.
وأضاف ميتسوهيرو فوروساوا، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان مخصصا للمراجعة الثالثة والنهائية ل"خط السيولة والوقاية" مع المملكة، بالقول "إن الأخذ مؤخرا بمزيد من المرونة في أسعار الصرف سيزيد من تعزيز الموقف الخارجي للمغرب، ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".
وأشار نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن المغرب مطالب، مستقبلا، "باعتماد من مقاربة شمولية للإصلاحات الضريبية، وبتدبير جيد للمالية العمومية على المستوى المحلي في إطار اللامركزية المالية، وبإصلاح شامل للوظيفة العمومية وبتعزيز الرقابة على حكامة المؤسسات العمومية واعتماد الاستهداف في الإنفاق الاجتماعي".
وقال بيان لصندوق النقد الدولي يقول "إن اعتماد قانون البنك المركزي رقم 40-17 بشأن وضع بنك المغرب ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على المراقبة وفقا لتوصيات برنامج التقييم القطاعي لسنة 2015سوف يساهم في تعزيز الإطار الاستراتيجي للقطاع المالي".
وطالب الصندوق باعتماد مزيد من الإجراءات؛ من قبيل النهوض بالتعليم والحكامة وبإصلاح سوق الشغل، وكذا تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو، من أجل زيادة القدرة على النمو من خلال جعل هذا الأخير أكثر اندماجا وخفض نسب البطالة المرتفعة، لا سيما في أوساط الشباب، وكذا تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل والحد من الفوارق الجهوية.
ودخل المغرب أخيرا في اعتماد نظام تحرير سعر صرف الدرهم بعد أن تم تأجيله لمدة نصف سنة، وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.