"وثيقة سرية" تكشف تفاصيل مقاضاة "المستشارين" لأربعة صحافيين

تزامنا مع انعقاد أول جلسة قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط غداً الخميس لمحاكمة أربعة صحافيين ومستشار برلماني، بتهم تتعلق ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني"، كشفت وثيقة نشرها الصحافي محمد أحداد، المتابع في الملف، أن المتابعة القضائية ضدهم حركها عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
وكان بنشماش قد أكد، في توضيح سابق نشرته هسبريس، أنه لم يرفع أي دعوى قضائية لمتابعة مستشار برلماني وأربعة صحافيين؛ بل أحال مراسلة توصل بها من قبل عزيز بنعزوز، رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، إلى وزير العدل والحريات السابق، يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية.
وتؤكد الوثيقة السرية، التي نشرها الصحافي المذكور، أن بنشماش هو من وجه رسالة إلى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، لإجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وطالبت الوثيقة وزير العدل والحريات السابق بالتحقيق مع ثلاثة صحافيين ذكرتهم بالاسم بسبب نشرهم لمقالات على منابرهم الإعلامية، تناولت تفاصيل استماع اللجنة البرلمانية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وبرر رئيس مجلس المستشارين طلب التحقيق في الموضوع على أساس أن "أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها تكتسي طابعاً سرياً".
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد كلف مجلس المستشارين، كلا من المحامي محمد باريكو، والمحامي حسن السملالي، للدفاع عن مصالح المؤسسة البرلمانية والترافع باسمها في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في المغرب حول حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة.
في المقابل، اعتبرت الغرفة الثانية في توضيحاتها السابقة أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على الوزير، ولا يمكنه التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن، مشددة على أن "بنشماش يقدر الصحافة حق تقديرها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحافي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً الخميس أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالرباط، "احتجاجا على محاكمة الصحفيين على خلفية شكاية غير مسبوقة، أحيلت على القضاء من طرف مجلس المستشارين، بزعم إفشاء السر المهني".