قياديون في حزب الاستقلال يهاجمون الحكومة بسبب المعاشات

وجه قياديون في حزب الاستقلال انتقادات للحكومة المغربية التي يقودها الحزب بسبب تأخرها في تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين، وعدم دعوة القيادات النقابية للإطلاع علي القانون المالي الجديد، وما وصفوه ب"إسقاط" الحكومة للحريات النقابية.
وهاجم حميد شباط، القيادي البارز في الحزب وكاتب عام نقابة الاتحاد العام للشغالين "تأخر الحكومة في تطبيق الزيادات في معاشات المتقاعدين المغاربة، واكتفاؤها بتعميم الزيادات على موظفي القطاعين العام والخاص، الذين يزاولون حاليا عملهم بشكل طبيعي".
واعتبر قيادي استقلالي آخر من نفس النقابة أن "انتماء النقابة للحزب لا يعني سكوتها على المساس بالمكتسبات التي تهم الطبقة العاملة، وفئة المتقاعدين، بالرغم من كون الاستقلال هو الحزب الحاكم الذي يقود الحكومة الحالية".
وأوضح في تصريحات صحفية أن "الانتقادات لا تقف عند المتقاعدين، بل تطال عدم دعوة المركزيات النقابية لإطلاعها على بعض محتويات مشروع القانون المالي في الجانب الاجتماعي الذي يهمها، حتى وإن كان مشروع القانون المالي انتقالياً، وإسقاط ما تم الاتفاق عليه في موضوع الحريات النقابية، وهو وضع الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن المكتب الدولي للعمل في دواليب التصديق، بدليل دورية السيد وزير العمل والتكوين المهني، المؤرخة 8 سبتمبر 2011".
إلى ذلك وجهت النقابة انتقاداتها لما أسمته ب"البطء الشديد المتعلق بتعديل مواد 356- 357-358 من مدونة الشغل المرتبطة بتسوية الحد الأدنى في القطاع الزراعي، بالحد الأدنى في القطاع الصناعي، والبطء الشديد أيضا المتعلق بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، واستمرار معاناة جهاز تفتيش الشغل من قلة الأطر، رغم الزيادة الأخيرة الحاصلة فيها، إضافة إلى استمرار عدم مراجعة الإطار القانوني لهذا الجهاز، لتخويله سلطات أكبر، وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للجان الإقليمية، واللجنة الوطنية للمصالحة".
وانتقدت النقابة "بطء استجابة المفتشية العامة لوزارة المالية في موضوع فحص التعاضديات، وبطء تفعيل سياسات التكوين، وإعادته بالنسبة لحملة الشهادات العليا العاطلين، وفق الغلاف المالي المتفق بشأنه في اتفاق 26 أبريل 2011 وذلك لمد القطاعات بحاجياتها من اليد العاملة المؤهلة".
وأعلنت المركزية النقابية أنها "تساند مسار التطوير، والتحديث، والدمقرطة، والعصرنة التي ستعرفها البلاد فور تطبيق المسار التحديثي"، مشيرة إلي أن "انخراط الشعب - أغلبية ومعارضة - في التصويت على الدستور أمر ملزم للجميع باحترام القوانين، واحترام الحريات الفردية، والجماعية، واحترام الملكين الخاص والعام من طرف الجميع، إذ لم يبق مجال للتسيب، علما بأن الحقوق يجب أن تصل لأصحابها، وهذا هو العدل الذي هو أساس الحكم والمحكومين على السواء".