شن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المحسوب على حزب الاستقلال القلب النابض للحكومة، هجوما لاذعا على المركزيات النقابية التي دعت إلى إضراب 10 فبراير الجاري. وقال شباط في تصريح ل«المساء» إن النقابات تتآمر على مصالح الفقراء والمرضى، من خلال دعوتها المتكررة إلى إضرابات بالتزامن مع الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو القادم. وحمل شباط بالمقابل تلك النقابات مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي نتيجة انسحابها غير المبرر، وقال إن النقابات لم تهيكل نفسها لتساير الحكومة. ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأحداث غزة والفيضانات الأخيرة التي عرفتها منطقة الغرب. اتهامات شباط للمركزيات النقابية بالوقوف وراء فشل جولة الحوار الاجتماعي يدحضها مصطفى براهمة، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي نفى جملة وتفصيلا أن تكون النقابات قد انسحبت من جولات الحوار. وأوضح براهمة، في تصريح ل«المساء»، أن الحكومة أمعنت في المغالطة عندما روجت أن النقابات انسحبت من الحوار، والحال أن الحكومة لم تدع إلى أي جلسة جديدة للنظر في النقاط الخلافية. وبخصوص حصيلة الحوار الاجتماعي، كشف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن عدم تقدم الحكومة بأي عرض جديد في ما يتعلق بمطالب النقابات التي توحدت حول الزيادة في الأجور بما يتماشى ومستوى المعيشة والزيادة في الأسعار وتفعيل السلم المتحرك للأجور، مضيفا في السياق ذاته أن ما تزعمه الحكومة من أنها استجابت لجل المطالب النقابية مجرد مغالطات، والحقيقة -يضيف عضو المكتب التنفيذي- أن الحكومة تجتر ما سبق أن تقدمت به السنة الماضية من جانب واحد وتم رفضه من قبل كافة المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بعرض مقابل ضمان سلم اجتماعي يمتد طول ولايتها، فحتى مبلغ 16 مليار درهم المرصود للزيادات المتحدث عنها رفضت الكشف عن تفاصيله، علما بأنه يتضمن أيضا زيادات لفائدة عناصر الجيش والأمن والوطني التي لم تكن مدرجة في الحوار الاجتماعي. إلى ذلك، التأمت ثلاث مركزيات نقابية أمس الاثنين بالرباط من أجل التنسيق لتوجيه رسالة مشتركة إلى الوزير الأول، تشرح من خلالها أسباب خوضها للإضرابات الأخيرة. وكشف العربي حبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل«المساء»، أن فحوى تلك الرسالة المشتركة التي اشتغل عليها قياديو كل من الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، يتمحور حول دواعي خوضهم للإضرابات الأخيرة التي جاءت نتيجة فشل الحوار الاجتماعي وعدم تقدم الحكومة بأي عرض متعلق بالمطالب الأساسية للنقابات. كما دعت الرسالة الوزير الأول عباس الفاسي إلى فتح حوار حقيقي وجاد ومنتج، مشيرة إلى أن المركزيات النقابية لا يمكنها أن تكتفي بالاجتماع والتلقي. كما ردت الرسالة على ما اعتبرته مغالطات مفادها أن الإضرابات الأخيرة دواعيها سياسية محضة. وحسب وزارة تحديث القطاعات العامة، فإن الحكومة استجابت للعديد من مطالب الشغيلة تمثلت في الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية. وهذه الإجراءات تقول الحكومة إن كلفتها أكثر من 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى أكثر من 35 مليار درهم برسم سنة 2008، وحوالي 30 مليارا برسم سنة 2009.
