إسبانيا تحترم سيادة المغرب في إدارة سواحله

في رد رسمي على نيل الشركة الإيطالية للهيدروكربورات رخصة للحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمقتضى عقد مع الدولة المغربية، قال ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، إن من حق الحكومة المغربية إدارة أراضيها وسواحلها ومواردها بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس من حق مدريد التدخل في القضايا السيادية.
وأضاف داستيس، جوابا على سؤال تقدمت به نائبة عن حزب "بوديموس" الإسباني داخل مجلس النواب، أن تنمية المغرب وازدهاره هدفان مشروعان يجب على إسبانيا احترامهما وتشجيعهما، مشيرا في السياق ذاته إلى أن قرار المغرب البحث عن المواد البترولية بالساحل الفاصل بين مدينتي سيدي يفني وطانطان سيعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق.
من جهتها، ردت ميري بيتا، النائبة البرلمانية عن حزب "بوديموس"، بالقول إن شروع المغرب في البحث عن المحروقات والغاز الطبيعي في السواحل المقابلة لجزيرتي فويرتي بينتورا ولانثاروتي بأرخبيل الكناري يهدد الثروة السمكية بالمنطقة، مضيفة أن "المغرب ينتهك الاتفاق المؤقت لعام 2015 المتعلق بمسألة ترسيم المياه البحرية بين البلدين"، بتعبيرها.
وأكد داستيس، في تصريحات نقلتها صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أن دولتي المغرب وإسبانيا لم تحددا مياههما، لكنهما تتصرفان وفقا لمعيار التساوي، مبرزا في المنحى ذاته أنه بالاعتماد على هذا المعيار يتضح بلا شك أن المملكة المغربية تباشر عمليات التنقيب عن المحروقات في مياهها الإقليمية، مشيرا أيضا إلى أن المملكتين تلتزمان بالقوانين الدولية المتعلقة باحترام البيئة.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته أنه تحدث مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، في مناسبتين بشأن هذا الملف، مؤكدا أن الطرفين سيواصلان النقاش بروح الاحترام والثقة المتبادلة، مع ضرورة إبلاغ سلطات جزر الكناري بجميع المستجدات، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام، لأن البحث عن الهيدروكاربورات لا يعني اكتشافها.