يُواصل المغرب مجهوداته، منذ سنوات، في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات؛ فقد أشرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على تراخيص جديدة للبحث عن البترول والغاز في المناطق التي تسجل مؤشرات إيجابية، وفقا للتوقعات المستقبلية التي تجريها الشركات المتخصصة. وبناء على القانون المتعلق بالبحث عن حقوق الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر سنة 1992، وقع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على قرارات جديدة تهم منح رخص البحث عن المواد النفطية لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يُشرف على المخطط الإستراتيجي الذي وضعته الحكومة قصد رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال الفترة 2017-2021. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فقد منحت 12 رخصة بحرية "Tarfaya Offshore Shallow I à XII" لفائدة شركة "EniMaroc B.V"، حيث استفادت من ترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات تبتدئ من 22 يناير الماضي. كما جرى التوقيع سابقاً على 14 رخصة برية وبحرية لفائدة شركاء دوليين. ومنذ شهور، حصلت الشركة الإيطالية للهيدركربورات، المعروفة اختصارا بتسمية "ENI"، على رخصة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمقتضى عقد مع الدولة المغربية؛ وهي عملية البحث الاستكشافي التي ستشمل سواحل مدن طرفاية وسيدي إفني وطانطان. ووفق ما أوردته مصادر إسبانية، فإن الشركة الإيطالية تسعى إلى اكتشاف مخزون مهم من المحروقات والغاز الطبيعي في السواحل المقابلة لجزيرتي فويرتي بينتورا ولانثاروتي بأرخبيل الكناري، مشيرة إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب الأسود ستمتد إلى مساحة 23 كيلومترا، وبعمق مياه يصل إلى 1000 متر. عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قال، في تصريح لهسبريس، إن هناك مجموعة من المعايير والشروط يجب التوفر عليها قبل حصول أي شركة على تراخيص التنقيب. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركات المنقبة عن الهيدروكاربورات هي شركات أجنبية؛ "لأن المغرب لا يتوفر بعدُ على هذا النوع من الشركات المتخصصة، بينما في قطاع المعادن هناك شركات مغربية تحظى بالصفقات". وأوضح الرباح أنه، قبل الشروع في مرحلة إصدار التراخيص، "لا بد من التوفر على مؤشرات قبلية. كما أن الهدف من وراء التنقيب هو المزيد من الدراسات والأبحاث المعمقة حول نوعية التربة والصعوبات الجيولوجية ومؤهلات المنطقة". وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي تديره أمينة بنخضرا، بنسبة 96%. وبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال. ويتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حفر 6 آبار استكشافية؛ منها 4 في حوض الغرب، بعد تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها. ووفقا للمعطيات الصادرة عن المكتب ذاته، فقد همّت أشغال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا؛ منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، ويتم إنجاز هذه الأشغال بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وفي كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناظور.
