اكتمال مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

استقبل رئيس الحكومة عباس الفاسي، الاثنين بالرباط ، أعضاء لجنة إعداد مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم بهذه المناسبة تقديم الصيغة المحينة لهذه الخطة.. المعطى كشف عنه بلاغ لرئاسة الحكومة عمد إلى ذكر مسار إعداد مشروع الخطة الوطنية وتحيينه تماشيا مع دستور 2011 وأخذا بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات القطاعات المعنية.
وسجلت ذات الوثيقة الارتياح تجاه "الروح البنّاءة التي سادت مختلف مراحل إعداد مشروع الخطة، باعتبارها من بين أهم الأوراش المهيكلة في مجال السياسات العمومية ذات الصلة، والتنسيق والتشاور في وضع مضامينها وتدابير عملها من خلال تكريس المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين، حكومييين كانوا أو مؤسسات وطنية أو مجتمعا مدنيا".. كما أعلن عن "التزام الحكومة بعرض هذا المشروع على مجلس الحكومة في اجتماع قريب".
وأشار البلاغ إلى أن الفاسي أكد "حرص الحكومة، من خلال المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تطوير المقاربة الملائمة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ مضامين ووضع مؤشرات لتقييمها، وتكليف المندوبية بإدراج مضامين هذه الخطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها كمحور استراتيجي في برنامج عملها".
ومن جهته شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، على أن التحدي المطروح يتمثل في "التنزيل الميداني لمضامين الدستور الجديد والتفعيل الأمثل للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في مشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى "ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب".
كما استعرض المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، السياق العام لإعداد مشروع الخطة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الخطوط العريضة لمشروع الخطة المحينة والتي تتضمن أربعة محاور تهم الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وكذا الإطار القانوني والمؤسساتي .