مقترحا قانون يتيمان .. حصيلة عمل 395 برلمانيا

اختتم مجلس النواب، الأربعاء، دورته الخريفية على وقع البياض التشريعي من حيث مقترحات القوانين، حيث جرت المصادقة على مقترحين فقط ل395 برلمانيا خلال مدة تجاوزت 4 أشهر من الاشتغال.
وصادق المجلس على مقترحي قانون، حسب ما كشف عنه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الذي أكد أن "الحكومة تجاوبت معهما، وأعلنت استعدادها للتجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا ب75 مقترح قانون"، موردا أن ذلك "يدل على دينامية المبادرة التشريعية للمجلس".
المعطيات، التي كشفها رئيس مجلس النواب، تؤكد هيمنة الحكومة على مجال التشريع، بمصادقة مجلس النواب على 31 مشروع قانون حكوميا، همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية.
وكان لافتا مصادقة المجلس على نصوص أثارت الكثير من الجدل؛ وفي مقدمتها مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، ومشروع قانون حول صندوق التكافل العائلي.
وبخصوص التعهدات الحكومية، التي وَثَّقَها المجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، اعتبر المالكي أن ما التزمت به حكومة العثماني أمام النواب، "سيكون بدون شك جزءا من لوحة القيادة في علاقة المجلس والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي"، مبرزا أنها تهم نقل مشاكل وقضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد، أوضح المالكي أن المجلس "وجه 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، وتوصل ب18 جوابا على إعمال هذه التعهدات"، مبرزا أن الأمر يتعلق بقضايا تقع في صلب الإصلاحات المطلوب إما استكمالها أو إنجازها، أو بسياسات ينبغي تقويمها وتجويدها.
وبخصوص اللجان النيابية الدائمة، التي تعد حسب رئيس مجلس النواب "مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة والحكومة"، أكدت معطيات المالكي أنها عقدت 152 اجتماعا؛ منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع، و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة.