الحبيب المالكي يرصد الحصيلة الرقابية والتشريعية والدبلوماسية في اختتام الدورة التشريعية الثانية

المصادقة على 31 مشروع قانون همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية ومشاريع بنصوص ترسخ ثقافة حقوق الإنسان
عدد الأسئلة الموجهة للحكومة بلغت 3594 سؤالاً منها 1611 سؤالا شفويا
و1940 سؤالا كتابيا و 49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة

كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بلغت 3594 سؤالاً منها 1611 سؤالا شفويا و1940 سؤالا كتابيا و 49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات.
وأوضح المالكي في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، أول أمس بمقر المجلس، أن هذه الجلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن جلسات الأسئلة الشفوية الأخرى التي بلغت 16 جلسة، تميزت مناقشتها والتعاطي مع القضايا التي طرحت فيها، بالجدية وباستحضار الروح الوطنية، والتحلي بالواقعية والنزوع إلى تغليب الروح الاقتراحية التي ينبغي أن تُمَيِّزَ عمل المؤسسات والنخب السياسية، والتي تعني البحث عن حلول للمشاكل المستعصية والمعقدة.
وأبرز المالكي أن هذه المناقشات كانت مناسبة لرصد عدد من التعهدات الحكومية، وَثَّقَها المجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، وستكون، بدون شك، جزءا من لوحة القيادة في علاقة المجلس والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لأنها تنقل، عبر أسئلة أعضاء المجلس، مشاكل وقضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد وجهت رئاسة المجلس، 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، وتوصلنا ب 18 جوابا على إعمال هذه التعهدات، يقول المالكي.
في مجال التشريع سجل المالكي أن ذلك تجسد في الدينامية التشريعية التي ميزت الدورة التي صادق خلالها مجلس النواب على 31 مشروع قانون همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية، وتتعلق هذه المشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها النصوص المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار حرص بلادنا على تعميق ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومحاربة العنف ضد النساء إعمالا لمبادئ الدستور وحماية لحقوق النساء وصيانة كرامتهن، والحق في الولوج إلى المعلومة ترسيخا لمبادئ الشفافية وانفتاح المؤسسات على محيطها، وصندوق التكافل العائلي تجسيداً لقيم التضامن الاجتماعي.
وصادق المجلس أيضا على مقترحي قانون، تجاوبت الحكومة معهما مؤكدة استعدادها للتجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا ب 75 مقترح قانون، مما يؤكد دينامية المبادرة التشريعية للمجلس.
وقال المالكي إن مشروع قانون المالية شكل، خلال الدورة، أكبر مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية إثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة، تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 225 تعديلا قُبل منها 77 تعديلا أي بنسبة 35% ورفضت الحكومة 86 تعديلا أي بنسبة 38 % وتم سحب 62 تعديلا أي بنسبة 29% .
ولئن كانت هذه التعديلات تجسد بصمةَ أعضاء المجلس على مشروع القانون المالي وأهمية التعديلات التي تقدموا بها من أجل تجويد المشروع وجعله مستجيبا أكثر لانتظارات المجتمع، فإنها تجسد أيضا أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس ونجاعتها، والتعاون والتوازن الذي يميز علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تأكد أيضا من خلال قبول الحكومة لتعديلات أعضاء المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة، والتي بلغ عددها 926 تعديلا همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي الاقتصاد والمالية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان قبلت الحكومة منها 443 تعديلا.
وقد تَأَتَّى ذلك بفضل النقاش الهادئ المستند إلى الإقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة والحكومة. وقد تأطر هذا النقاش في 152 اجتماعا عقدتها اللجان النيابية منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة.
وقد تعززت هذه الدينامية بالمهام الاستطلاعية للجان والتي أنجزت منها مهمة واحدة فيما توجد تسع أخرى قيد الإنجاز بعد أن صادق عليها مكتب المجلس. وتتعلق هذه المهام الاستطلاعية على الخصوص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والمنافسة والسجون وغيرها. وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، ذكر المالكي أن المجلس واصل توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، وتموقعه في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، إلى جانب مواصلة تعزيز العلاقات مع برلمانات عدد من البلدان في المحيط الأوروبي، وفي العمق الإفريقي، وفتح آفاق جديد للتعاون والحوار المؤسساتي مع برلمانات في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية لفيتنام التي أبرمت معها اتفاقية تعاون وتفاهم وأيضا بالنسبة لمجلس النواب الشيلي الذي تم التوقيع مع رئيسه اتفاقية تعاون.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الفترة الفاصلة بين الدورتين، ستكون أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021 المعروض مشروعها على مكتب المجلس وكذا اعتماد نظام جديد لإدارة المجلس، بما ييسر بناء إدارة برلمانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف الموكولة للمجلس بمقتضى الدستور وأيضا لمكانته بين المؤسسات الدستورية ولمتطلبات الديمقراطية المؤسساتية في القرن 21.