إقليم خنيفرة يشغل اهتمامات مجاهد ومجلس الجهة

أثار رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال اللقاء المنظم بمقر عمالة إقليم خنيفرة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أمس الأربعاء، مجموعة من المحاور التنموية الهامة التي تتوخى النهوض بقطاعي الماء والبيئة وتنمية القطاع السياحي بالإقليم، بالشكل الذي يجعل منه قطبا سياحيا متميزا على مستوى الجهة.
وقد تطرق ابراهيم مجاهد في معرض عرضه إلى أهمية برنامج التنمية الجهوية، والذي يشكل خارطة طريق واضحة للفترة الانتدابية الحالية، في أفق الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالجهة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين مناخ الاستثمار بها للرفع من مساهمتها في الناتج الوطني الخام.
وتضمن برنامج التنمية الجهوية محورا خاصا بمجال الماء والبيئة. وحظي إقليم خنيفرة لوحده بما يزيد عن 20 مشروعا خاصا بالتطهير السائل وإحداث محطات للمعالجة، بواقع: 8 مشاريع لمحاربة الفيضانات وتهيئة ضفاف الأنهار والأودية، ومشروعان لإنجاز المسح والاستطلاع للمياه الجوفية بمختلف جماعات الإقليم، وأزيد من 10 مشاريع تهم تعميم التزود بالماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكات بجماعات الإقليم.
وقد أكد الرئيس ذاته أن هذا المحور الهام، والذي انطلقت منه مجموعة من المشاريع الممولة من طرف مجلس الجهة، أو في إطار شراكة بين الجهة والمجلس الإقليمي لخنيفرة والجماعات الترابية المعنية، يقتضي المرور إلى السرعة القصوى من خلال التعاقد بين الحكومة، ممثلة في قطاع الماء والبيئة، ومجلس الجهة، من أجل المساهمة في تنزيل مقتضيات برنامج التنمية الجهوية في شقه المتعلق بالماء والبيئة والتطهير.
كما أشار المتحدث إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة تضمن أيضا محورا خاصا بتنمية القطاع السياحي، بتكلفة مالية تقدر ب364 مليون درهم، تهم مجالات تهيئة المواقع السياحية والجبلية وإنعاش الاستثمار في القطاع السياحي من خلال خلق صندوق لدعم القطاع واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق وحدات فندقية بالجهة، مع دعم السياحة الجبلية والإيكولوجية، وأن البرنامج التنموي الجهوي يستند أساسا إلى تصور عقلاني وموضوعي لتنمية القطاع السياحي بإقليم خنيفرة، معتمدا على تهيئة منابع أم الربيع وتهيئة بحيرة اكلمام ازكزا بقيمة مالية تقارب 150 مليون درهم، على أساس شراكة مع قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، لكون الموقعين يحملان بعدا سياحيا وإيكولوجيا مهما، ما يستلزم التعاون في إطار شراكة وتعاقد مع الجهة لإنجاز المشروعين الكبيرين، لما لهما من أهمية ووقع مباشر على الساكنة المحلية، لتحسين مداخيلها من جهة، وتأهيل الموقعين لجعلهما قاعدة لتنمية القطاع السياحي بالجهة، وقاعدة لتحفيز باقي الشركاء الخواص للاستثمار في القطاع السياحي بكل من أجدير وعيون أم الربيع واكلمام، وباقي المواقع السياحية الأخرى بالجهة.
كما تطرق رئيس مجلس الجهة إلى أهمية برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية برسم الفترة الممتدة بين 2017 و2022، والذي يتضمن العديد من المشاريع الهامة في مجال الماء والكهرباء والطرق والتعليم والصحة؛ على أن مجلس الجهة ملتزم بإنجاز 40 في المائة من تكلفة البرنامج، والتي تصل برسم سنتي2017 و 2018 إلى أزيد من 620 مليون درهم.