والي جهة بني ملال خنيفرة يترأس اللقاء التواصلي لتقديم مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال

أكد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري ، في كلمته بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بالقاعة الكبرى لولاية جهة بني ملال خنيفرة لتقديم مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال ، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في إطار الترجمة الفعلية للجهوية المتقدمة ، التي تعتبر مشروعا كبيرا يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ودعا إلى ترجمة هذه المشاريع التي تعتبر الدخول فعليا في الجهوية المتقدمة متمنيا من جميع المصالح التعاون مع الجهة لإنجاح هذا الإصلاح ببرامج يكون لها الوقع الحقيقي على الساكنة والسكان ، وتحسين التدبير والتسيير العام ليحس جميع المواطنون في كل مناطق الجهة بتنمية مناطقهم ، واعتبر أن انجاز مشاريع الجهة يكون بالموازاة مع برامج الدولة والجماعات المحلية مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بينها.
وفي نفس السياق ، أوضح إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن هذا اللقاء يعتب آخر محطة من المحطات التواصلية للمجلس من أجل إعداد المخطط الاستراتيجي التنموي للجهة بناء على المقاربة التشاركية بعد اللقاء الأول بإقليم أزيلال ثم خريبكة وخنيفرة والفقيه بن صالح ، ويضيف أنه بفضل هذه المنهجية أصبحت جهة بني ملال خنيفرة جهة نموذجية بالنسبة لباقي الجهات ، ودعا إلى الاهتمام ببني ملال لكونها عاصمة وواجهة الجهة .
ومن جهة أخرى ، أكد محمد حلحال رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال أن اللقاء التواصلي، مناسبة للاجتماع واللقاء بمختلف فعاليات الإقليم الذي يزخربموقع جغرافي متميز ومؤهلات طبيعية هائلة يمكن استخدامها واستغلالها في التنمية الإقتصادية والجتماعية لهذا الإقليم ، مبرزا أن هذا الاجتماع يندرج في سياق تفعيل مقتضيات القوانين الجديدة المنظمة للجماعات الترابية، التي تلزم مجالس الأقاليم والعمالات بوضع مخططات تنموية ذات أبعاد استراتيجية تحدد أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال اقتراح برامج ومنجزات مشاريع بتعاون وشراكة مع المصالح والمؤسسات الخارجية ، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي وخصوصيات إقليم بني ملال الذي يتشكل في غالبيته من مناطق جبلية وجماعات ترابية قروية فقيرة تعاني من خصاص على مستوى التجهيزات الأساسية خاصة في قطاع الطرق والمسالك وفك العزلة .
ويهدف مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال ، الذي قدمت محاوره مفتشة السكنى و التعمير ببني ملال ، في محور التوجهات الإستراتيجية و الطموحات الإقليمية تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ، وذلك من خلال تقوية الدور الإداري والاقتصادي لعاصمة الجهة وتأمين العدالة المجالية علي مستوى مجموع تراب الإقليم ، والحماية والمحافظة على الثروات الطبيعية (الماء والغابة).
ويرتكز المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال في الفترة الممتدة مابين 2016 2018 ، والذي قدرت تكلفته الإجمالية بحوالي 7 مليار درهم ، على خمس مجالات ، أولها مجال التجهيزات الأساسية ، والذي يهدف إلى تقوية وتوسيع الطرق المصنفة على طول 800كلم، بكلفة : 1.500 مليون درهم لتحسين جودة الطريق من 54% إلى 80% ، و تهيئة وبناء الطرق والمسالك القروية على طول 820 كلم الكلفة : 850 مليون درهم لتحسين نسبة الولوجية من 85% إلى 100% ، وتعميم الربط بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب وتوسيع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع تحسين الجودة بتكلفة إجمالية تصل إلى 568 مليون درهم، وفي قطاع تدبير الماء والتطهير السائل تضمن المخطط إنجاز سدود وتجهيز العديد من المراكز القروية بشبكة التطهير السائل ( فم أودي ، أولاد امبارك ، أولاد يعيش ، فم العنصر ، إغرم لعلام ) وإنجاز مجمعات ومعالجة المياه العادمة بتكلفة مالية تصل إلى 1.364 مليون درهم.
وفي مجال البيئة قطاع الغابة والتطهير الصلب، تضمن المخطط مشاريع تنمية المجال الغابوي وتبني إستراتجية محكمة لتدبير النفايات الصلبة في إطار مجموعات الجماعات بغلاف مالي قدر في 280 مليون درهم.
أما المجال الاجتماعي، فيهدف المخطط إلى إنجاز مشاريع متنوعة في قطاعات : التربية الوطنية ( 170 مليون درهم ) ، التكوين المهني ( 85 مليون درهم ) ، التعليم العالي ( 65 مليون درهم ) ، الثقافة ( 85 مليون درهم ) ، الشبيبة والرياضة (30 مليون درهم ) ، الصحة ( 76 مليون درهم ) ، التنمية البشرية ( 71 مليون درهم ) ، والكلفة المالية الإجمالية للمجال الاجتماعي حددت في 582 مليون درهم.
وبخصوص المجال الاقتصادي ، تهدف مشاريع المخطط تأهيل قطاع الفلاحة عن طريق توسيع مساحة الأشجار المثمرة على مساحة 1600 هكتار ، تثمين إنتاج التفاح بإنشاء وحدات للتخزين (3.000طن)، بكلفة 20 مليون درهم تثمين حليب المناطق الجبلية ببناء مراكز لجمع الحليب، بكلفة 3 مليون درهم انجاز منشآت جماعية انطلاقا من واد أم الربيع لحماية المجال المخصص لأشجار الزيتون، بكلفة 500 مليون درهم تحسين مراعي جماعية على مستوى بني معدن (12000 هكتار) بكلفة 50 مليون درهم ، والكلفة الإجمالية لهذا المجال تبلغ 683 مليون درهم.
أما المجال السياحي، فتهدف مشاريع المخطط إلى تحسين مؤشرات أداء قطاع السياحة والرفع من الطاقة الإيوائية من خلال تطوير أشكال إقامات سياحية بديلة، وتعزيز النشاط من خلال استغلال الرصيد التراثي المحلي بتكلفة إجمالية تصل 465 مليون درهم ( 90 % القطاع الخاص )، فيما تقتصر مشاريع قطاع الصناعة التقليدية على دعم الإنتاج والتسويق وتعزيز البنية التحتية والتكوين بتكلفة إجمالية حددت في 50 مليون درهم، وفي قطاع الصناعة والتجارة تسعى المشاريع المقترحة في المخطط التنموي لإقليم بني ملال إلى وضع إستراتجية عقارية لتطوير الاستثمار، وخلق فضاءات الاستقبال الصناعي ومناطق للوجستيك، وتشجيع القطاع الخاص من أجل الاستثمار في بناء مراكز تجارية ومناطق للأنشطة الاقتصادية وتعميم مناطق الأنشطة الاقتصادية على الجماعات الحضرية والمراكز الصاعدة ذات مؤهلات اقتصادية.
ويضم المخطط في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى مشاريع التأهيل الحضري وتقوية قدرات المدن والمراكز الصاعدة، وإعداد وثائق التخطيط والتخطيط الاستراتيجي بتكلفة مالية تبلغ 615 مليون درهم.