بكار: اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي ضرورية

قال منبر إعلامي إسباني إن الإعلان الوشيك على قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أسهم في بروز توتر جديد بين الرباط وبروكسيل، لا سيما بعدما طعن ميلشيور واتليت، المحامي العام لأعلى هيئة قضائية أوروبية، في مشروعية البروتوكول الثنائي، بدعوى أنه يشمل أراضي الصحراء ومياهها؛ وهو القرار الذي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة على مهنيي القطاع بأوروبا.
وأضافت صحيفة "ABC" الإسبانية أن موضوع الاتفاق التجاري الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2007، سيطبع أشغال القمة المغربية الإسبانية التي ستنعقد بمدينة الداخلة حول ملف الصيد البحري، باعتبارها إحدى المناطق التي من شأنها أن تتضرر في حال ما تم الإقرار بطلان البروتوكول الذي جرى تمديده لمرتين متتاليتين، بالرغم من محاولات جبهة البوليساريو الانفصالية لإفشاله.
وتابعت الصحيفة أن مهنيي قطاع الصيد البحري ومجموعة من القادة السياسيين المغاربة والأوروبيين عبروا عن انزعاجهم الكبير من تصريح المحامي ميلشيور، إذ قال أحمد بكار، رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الداخلة، إن "تجديد اتفاقية الصيد أمر لا بد منه، وهي مسألة حياة أو موت"، محذرا في السياق ذاته من "تداعيات إلغاء الاتفاق على أمن الدول الأوروبية الذي من شأنها أن تتضرر كثيرا".
وأوضح بكار، في تصريحات نقلتها "أ بي سي"، أن المغرب يلعب دورا أمنيا مهما لن يقوم به أي طرف آخر، مؤكدا في المنحى ذاته أن المسؤولين السياسيين بمدن الصحراء لن يسمحوا بإلغاء البروتوكول، لا سيما أن المنطقة تعتمد على نشاط الصيد البحري؛ فيما أوضحت الصحيفة الإسبانية أن "الأطراف المنزعجة تركز اهتمامها على الجانب الاقتصادي للاتفاقية، حيث إن المغرب يتلقى عائدا ماليا بقيمة 40 مليون يورو".
وزادت أيضا أن 75 في المائة من التعويض المادي الذي يتلقاه المغرب يستثمر في مدينة الداخلة، والإقرار بعدم مشروعية الاتفاقية سيتسبب في فقدان 20 ألف منصب شغل ووقف أنشطة 60 شركة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بصيد الأسماك بمناطق الصحراء، مبرزة في السياق ذاته أنه في حال انتهاء البروتوكول سيضطر التجار المغاربة إلى دفع تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة لتسويق منتجاتهم داخل أوروبا.