الصيادون الإسبان والمغاربة يتوحدون ضد الاتحاد الأوروبي

التقرير الاستشاري وغير الملزم الذي أحاله المحامي العام للاتحاد الأوروبي ، ميلشيور واتليت، على محكمة العدل الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، يوحد صفوف مهنيي الصيد البحري في المغرب وإسبانيا من أجل التنسيق فيما بينهم للضغط على الاتحاد الأوروبي، للدخول في مفاوضات مع المغرب بغية تجديد الاتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز المقبل؛ وتحذيرات من التداعيات السياسية على العلاقات المغربية في حالة قررت محكمة العدل الأوروبية تبني في حكمها المنتظر صدوره في غضون أربعة او خمسة أشهر نفس استنتاجات مستشارها ميلشيور واتليت.
اللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية لمهنيي الصيد البحري عن عدم موافقتها على الاستنتاجات التي توصل إليها المستشار العام للاتحاد الأوروبي، ميلشيور واتليت، والتي تعادي الاتفاق، إذ دافعتها عن القيمة المضافة للاتفاق على الصيادين المغاربة والأوروبيين، وكذلك ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وأوضحت اللجنة أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة سنة 2006 والتي تم تجدديها سنة 2014، تحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان، على عكس ما يدعيه المحامي العام الأوروبي، وخصوم المغرب، في هذا يقول بيان اللجنة:"نعم. الاتفاقية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبما أن قرار المحامي العام غير ملزم، لدينا الثقة في كون محكمة العدل الدولية ستصدر حكما لصالح قانونية الاتفاق" وتجديده.
كما استغربت اللجنة من كون المحامي العام اعترف في التقرير الذي قدمه للمحكمة بكون استنتاجاته التي تطعن في الاتفاقية، قد تكون لديها "تداعيات سياسية"، ومع ذلك تبناها. لهذا تعتبر اللجنة ان استنتاجات المحامي "ليس في محلها"، مبرزة أنها سياسية أكثر مما هي قانونية. في المقابل، دعت كل الأطراف، السياسية والمهنية، إلى الحفاظ على "أجواء الصداقة والعلاقات الجيدة إلى حدود الساعة".
اللجنة كشفت، أيضا، أنه على عكس ما يدعي خصوم الاتفاقية، فإنها الجميع، مغاربة وأوروبيين، يستفيد منها، إذ أن كل أورو واحد يستثمرها الاتحاد الأوربي في الاتفاق، يعود عليه ب2.78 أوروو كربح. وبخصوص تأثيره على الساكنة المحلية المغربية، اوضحت اللجنة انه ما بين 2014 و2016 اشتغل 1000 بحار مغربي في القوارب الأوروبية التي تصطاد في المياه المغربية. وأشارت، كذلك، إلى أن الأقاليم الجنوبية هي التي تستفيد من حصد الأسد من قيمة الاتفاق التي تبلغ 40 مليار سنتيم، مبرزة ان 47 في المائة المبلغ تذهب إلى منطقة الداخلة واد الذهب، و19 في المائة إلى منطقة العيون الساقية الحمراء، والباقي تستفيد منه مناطق محلية في الأقاليم الجنوبية.