حوادث السير في المملكة .. رهان على التربية لتحقيق السلامة الطرقية

تراهن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، هذه السنة، على التربية كعنصر أساسي لتحسين مستوى السلامة الطرقية في المغرب، في ظلّ استمرار حصْد طُرق المملكة لآلاف الضحايا من قتلى وجرحى كل سنة.
وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يُخلّد يوم 18 فبراير من كل سنة، تحتضن العاصمة الرباط مؤتمرا حول موضوع "التربية على الوقاية والسلامة الطرقية.. مقاربات وتجارب"، اليوم الجمعة وغدا السبت.
محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنَّ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير 2016-2027 استطاعت في السنة الأولى من تطبيقها تحديد مجموعة من المؤشرات والركائز الخمس التي يتم الاشتغال عليها.
وأضاف بوليف، في تقييمه للسنة الأولى من تطبيق هذه الإستراتيجية، أنّ أول خلاصة يمكن استخلاصها ترتبط بعدد القتلى، حيث حُدّد تقليصه بحوالي ثلاثة في المائة، في سنة 2017، وتم تحقيق 2،62- من هذه النسبة التي تمّ تحديدها.
وقال بوليف: "هذا يعني أننا وصلنا تقريبا إلى الهدف المحدد، ولو توفرت مجموعة من الوسائل، مثل الرادارات وغيرها، لربما كنا قد تجاوزنا النسبة المحدّدة بكثير"، مشيرا إلى أنَّ الإستراتيجية الوطنية 2016-2027 استطاعت أن تواكب الأهداف التي تمَّ تسطيرها.
وتندرج الندوة الدولية، التي تحتضنها رحاب كلية علوم التربية والتي تنظم بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ووزارة التربية الوطنية وجامعة محمد الخامس، في إطار الاشتغال مع المجتمع المدني والجامعة المغربية، "للوصول إلى نوع من التعاون على أساس أن تقوم كل جهة بالعمل المنوط بها"، يقول بوليف.
وبالمناسبة، أعدّت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث مطويّا موجّها إلى الأطفال، يتضمن مجموعة من الإرشادات حول عبور الطريق والتعاطي مع الفضاء الطرقي؛ غير أنّ التربية التي يُراهَن عليها لتحسين مستوى السلامة الطرقية لا تعني فقط الفئات العمرية حديثة السن، حسب الورقة التقديمية للندوة، وإنما تتعداه لتشمل مختلف الفئات العمرية في تعاملها مع المجال الطرقي، تكوينا وإرشادا وتوعية حول السلوك السليم المنضبط لقيَم ومقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية.