بنكيران يؤكد على جسامة مسؤولية جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة والحد من حوادث السير

أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، على جسامة المسؤولية المطروحة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران حث خلال ترأسه، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، كافة المتدخلين على تجديد العزم لمواصلة تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير المسطرة والكفيلة بالحد من تفاقم حوادث السير، لاسيما وأن الانخفاض الذي عرفته المؤشرات برسم سنة 2013 خاصة، وإن كان يدعو للتفاؤل بخصوص إمكانية الحد من عدد الحوادث، فإنه لا يغني عن البحث عن مقاربة وحلول مبتكرة من أجل عكس منحى تطور مؤشرات السلامة الطرقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، قدم خلال هذا اللقاء عرضا تطرق فيه لمخطط العمل في مجال السلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية لسنة 2014، والتي عادة ما تسجل نسبة 30 في المائة من عدد القتلى.

وأبرز أنه في هذا الصدد تمت دارسة مجموعة من الإجراءات التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتعاون مع باقي المتدخلين للتعامل مع الفترة الصيفية، والتي تهم تكثيف المراقبة على الإفراط في السرعة بالرادار وتفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ومواكبتها بعمليات تواصلية وتحسيسية.

كما تهم هذه الإجراءات تكثيف المراقبة على احترام قواعد السير داخل المجال الحضري وكذا تعزيز المحاور الطرقية التي تم تحديدها في مخطط المراقبة الطرقية خلال الفترة الصيفية بوحدات الإسعاف الضرورية وبرمجة عمليات لتحسين قارعة الطريق وصيانة علامات التشوير.
وأضاف البلاغ أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة مواكبة جميع الإجراءات ببرامج التواصل والتحسيس والتربية الطرقية، مشيرا إلى استعراض أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية للمخطط التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال الفترة الصيفية.
وتدارس أعضاء اللجنة، يضيف المصدر ذاته، البرنامج الخاص بتجهيزات وتهيئات السلامة الطرقية للفترة 2014 - 2018 الذي يهدف إلى تحسين مستوى سلامة البنيات التحتية الطرقية ويشكل عاملا أساسيا من أجل بلورة وإنجاز الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية.


كما ذكر البلاغ بأن المؤشرات سجلت تراجعا هاما في خطورة حوادث السير سنة 2013، حيث تراجع عدد حوادث السير المميتة بنسبة 7.53 في المائة وانخفض عدد القتلى بنسبة 8.04 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 4.98 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة أعطى، في ختام الاجتماع، توجيهاته إلى اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية من أجل إعداد خطة عمل تفصيلية بتدابير دقيقة وبمؤشرات مرقمة وآجال تنفيذ محددة، تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال الإجتماع المقبل للجنة المشتركة للسلامة الطرقية.
وحضر هذا الإجتماع السادة وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل والمفتش العام للوقاية المدنية وممثلون عن الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة