الدمناتي: يجب إخضاع قرار انضمام المغرب إلى "الخليجي" لاستفتاء شعبي

قالت الناشطة الأمازيغية مريم الدمناتي عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات في حوار مع " هسبريس " أنه يتعين إخضاع قرار انضمام المغرب لدول مجلس التعاون الخليجي أو الشراكة المتقدمة معه من عدمها أن يخضع لاستفتاء شعبي ، وأكدت أن المغرب لن يجني شيئا من تعزيز علاقاته مع دول الخليج سوى عرقلة مساره الديمقراطي لفائدة خدمة أنظمة الخليج من خلال تحالف يستهدف الوقوف في وجه الربيع العربي وتداعياته .
كيف تقرؤون في المرصد مستقبل التعاون بين المغرب ودول مجلس للتعاون الخليجي، في أفق الدعوة التي وجهت له إلى جانب الأردن، كيف تتوقع شكل هذا التعاون وهل يمكن أن يمتدّ إلى العضوية الكاملة ؟
قمنا برصد وتتبع تطورات الموقف الحكومي الرسمي بشأن الطلب الذي وجهه مجلس التعاون الخليجي للمغرب، وكذا النقاش العمومي المتصل به. وقد حاول المكتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي جمع أكبر قدر من المعطيات الكفيلة بفهم خلفيات هذا الحراك، وتأثيراته المحتملة، سعيا منه إلى تنوير الرأي العام، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمستقبل الوطن ومواطنيه وأمنه بشكل عام سواء منه السياسي أوالاجتماعي أوالاقتصادي أوالثقافي. وقد أكدنا بهذا الصدد على أنّ من حق الشعب المغربي الاطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بملف الانضمام المحتمل لمجلس التعاون الخليجي، وإحاطته علما بهوية هذا المجلس وأهدافه، والتعاقدات التي يمكن أن تترتب عن انضمام المغرب لهذا التكتل الذي يبعد عن المغرب بأزيد من أربعة آلاف كيلومتر، فالمغرب ليس بلدا خليجيا، و لهذا لا يمكن الحديث عن عضوية كاملة، ولكن من الممكن الحديث عن أشكال من التعاون والشراكة العقلانية كالتي يمكن للمغرب أن يبرمها مع مختلف دول العالم.
كما نرى من جهة أخرى ضرورة العمل على خلق الشروط الضرورية ليستوعب فيها الشعب المغربي الملف ويتداول فيه ويقرر باستفتاء شعبي. خصوصا وأن معاهدة استثنائية لانضمام استثنائي لتكتل استثنائي في ظروف استثنائية متوترة، لا يمكن أن يقرر فيها غير الشعب المغربي، الذي في النهاية سيؤدي تكاليف هذا الانضمام سواء كانت مالية أوبشرية أواجتماعية أوثقافية لغوية، لأننا لا نعتقد بأن هذا المشروع من ورائه "روح الأخوة العربية الصادقة" كما قال وزير الخارجية المغربي (الذي لا يبدو أنه يحترم دستور بلده عندما يستمر في استعمال عبارات مثل "المغرب العربي" وهو يتحدث إلى الخليجيين) بل هي لعبة مصالح سياسية وأهداف أمنية بالأساس في السياق الحالي، تهمّ الأنظمة السياسية ولا تهم الشعوب الذي قد تخرج من هذا كله خاسرة.
ما هي الفوائد التي يمكن للمغرب أن يجنيها بانضمامه لدول الخليج أو الشراكة معها؟
نحن نعتقد بأنّ ما يتمّ التحضير له ليس من أجل سواد عيون المغاربة، فالطلب جاء من الخليجيين وليس من المغرب، أهدافه لا يمكن أن تكون إلا في خدمة الإمارت الخليجية التي أصبحت تخشى من التحولات الأخيرة بالمنطقة، فالعربية السعودية التي تتزعم هذا المشروع هدفها الرئيسي هو حماية المَلكيات ولهذا تقدمت بطلب الإنضمام للمغرب والأردن فقط، فهدف السعودية هو الإبقاء على المَلكيات في حالة سقوط الجمهوريات في الثورات الحالية، ولهذا لا نرى أن المغرب يمكن أن يجني الكثير، لأن نتيجة هذا الإنضمام قد تصبح وبالا على المغرب حيث قد تعرقل تطوره الديمقراطي لصالح الحفاظ على أنظمة الخليج العشائرية المتخلفة، والذين يعتقدون بأنّ المغرب سينال الخير الوفير من هذا الانضمام يعرفون بأن السلطات المغربية قدمت دائما كل التسهيلات الممكنة للخليجيين بالمغرب ، حدّ تفويت كل شيء بشكل مخل بالسيادة المغربية، سواء كانت أراضي أوحماية قانونية استثنائية، ولم يجن المغرب من ذلك كله سوى الفتات، مقارنة بما يستثمره مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي في دول أخرى حازمة في تطبيق القانون معها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تمثل الاستثمارات العربية سوى عشرة بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب برسم سنة 2010 التي لم تتجاوز مبلغ ملياري دولار ونصف، في حين أن السعوديين وحدهم ينفقون في الأسفار وحدها كل سنة، مبلغ 14 مليار دولار .
إذا كان الهدف هو إغداق الأموال على المغرب من أجل إخراجه من أزماته الإقتصادية ومنع وقوع اضطرابات تهدد النظام فهذا قد يكون من عواقبه تأبيد الإستبداد وإفشال الإنتقال السياسي نحو الديمقارطية، لأن المغاربة يعتمدون على الضغوط السياسية والمدنية للدفع في اتجاه توطيد أسس دولة القانون التي ستسمح بالتطور، أما الهبات المالية فقد تكرس التخلف والإستبداد الدائم. فالخليجيون رغم وفرة الأموال لديهم ظلوا أنظمة متخلفة سياسيا وثقافيا وقيميا. والشراكة معهم قد تؤدي إلى تصدير أفكار إلى المغرب معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
أنت إذن ترين بأن هدف الخليجيين الرئيسي هو الوقوف في وجه الحراك الذي ينشد التغيير، وأن قبول المغرب به يمكن أن تكون له عواقب على المسار الديمقراطي ببلادنا؟
هذا مؤكد لدينا فالمغرب البلد الإفريقي المتوسطي الذي لا تبعده عن أوربا سوى بضعة أميال بحرية، مطالب بالتقدم إلى الأمام حتى يتمخض الحراك السياسي الحالي عن انتقال ديمقراطي حقيقي، يقلص المسافات بيننا وبين الدول الأوربية، وييسر سبل الانتقال من وضع الهشاشة في كل المجالات إلى وضع متقدم يجعلنا قنطرة حقيقية بين أوربا المتقدمة وإفريقيا ذات الإمكانيات الوافرة لكن غير المستغلة الاستغلال الأمثل. إن المكان الطبيعي للمغرب هو الفضاء الإفريقي المتوسطي والمغاربي، وفق تحالفات وتكتلات تنتصر للقيم الكونية وللديمقراطية ولمصالح الشعب المغرب. إن العرض الخليجي للمغرب في هذا الظرف بالذات، إنما يستهدف التشويش على الدينامية السياسية التي يعرفها بلدنا ، والتي تهدف منها جميع القوى الحية بالبلاد إلى ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون بشكل حاسم لا رجعة فيه. كما يهدف هذا العرض إلى إقناع المغرب الرسمي بضرورة فرملة التغيير والالتفاف عليه ومقايضته بالمال، لأن ملكيات وإمارات الخليج تدرك بأن المغرب يتجه أكثر من أي وقت مضى نحو تحقيق انتقاله السلمي إلى الملكية البرلمانية في إطار تعاقد مواطن. ودول مجلس التعاون الخليجي تدرك جيدا بأن نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب، سيعزز جناح القوى الشعبية الخليجية المطالبة بالديمقراطية، وسيصيب مصالح وتحالف المَلكيات المستبدة في الصميم.
وماهي الفوائد التي يمكن أن تجنيها دول الخليج من انضمام المغرب إليها؟
نعتقد بأن الهدف الرئيسي هو هدف أمني، حيث أن هوية مجلس التعاون الخليجي وفقا لوثائقه عسكرية وأمنية بالدرجة الأولى، وبالتالي قد تكون من الأهداف غير المعلنة لرغبة دول المجلس في ضم المغرب التعاون العسكري لقتال أعدائها الجيران، أومعارضيها الداخليين، حتى آخر جندي من الدول حديثة الانضمام إلى المجلس، والتي تتوفر على تركيبة بشرية وقدرات عسكرية قد تحقق التوازن العسكري بالخليج، ويمكنها أن تكون وقود حرب متواضع التكاليف، والمغرب بعيد عن مشاكل الخليجيين الأمنية، ونخشى أن ينتج عن هذا الانضمام استدراج الشعب المغربي إلى مستنقع الخليج العربي وتناقضاته التي تنذر بإشعال حرب مدمرة قد تكون مذهبية حدودية بين إيران وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تكون إقليمية حول المياه والمنافذ والحدود، وقد تكون لإخماد الثورات باستعمال جنود مغاربة كما حدث في تدخل السعوديين لقمع الشعب البحريني بمقتضى قوانين مجلس التعاون.