سمير العيطة : المال الخليجي قد يؤثر سلبا على الإصلاحات في المغرب

يعتقد الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير الطبعة العربية لصحيفة " لوموند دبلوماتيك " ، سمير العيطة ، أن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية للجانبين ، لكنه يثير مخاوف على مستقبل الإصلاحات في المغرب .
قال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي ، الذي يقوم بجولة في عواصم دول الخليج العربي ، إن المغرب لديه نفس الرؤية مع دول مجلس التعاون الخليجي للتحديات التي تواجه العالم العربي . ورحب الوزير المغربي بالدعوة التي وجهها مجلس التعاون لدول الخليج للمغرب بالانضمام إليه ، وقال إن بناء شراكة بين الجانبين يمكن أن تتم بشكل تدريجي .
وتتباين القراءات لدوافع دعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب للانضمام إليه ، سواء من الجانب الخليجي أو المغربي . وفي حوار مع دويشته فيله ، رأى سمير عيطة الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير الطبعة العربية لصحيفة " لوموند دبلوماتيك " الفرنسية ، أن هنالك مكاسب اقتصادية وإستراتيجية للجانبين ، لكن عيطة يثير تساؤلات حول دوافع صناع القرار الخليجيين والمغاربة وخصوصا في مواجهة موجة ما يصفه ب " تسونامي " الانتفاضات الشعبية الشبابية في العالم العربي .
وفيما يلي نص الحوار:
دويتشه فيله : بحساب الربح والخسارة ، ما الذي يجنيه ويخسره الطرفان المغربي والخليجي في حال انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي ؟
في حقيقة الأمر النموذج الاقتصادي الذي يسير عليه المغرب متعثر، رغم أنه انفتح مبكرا عبر اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبالتزامن عبر اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأميركية. ويعيش المغرب نفس التسونامي الشبابي وخطر قلب النظام الذي عاشته تونس ومصر. ويريد المغرب أن يصنع تحوُّلا .
ويبدو أن دخول المغرب في التحالف الخليجي، غريب نوعا، ويمكن أن يبدو من الناحية السياسية على أنه اتفاق بين الملكيات العربية على الجمهوريات المتحولة (المضطربة). ولكن من الناحية الاقتصادية، فإن الاستثمارات الخليجية موجودة أصلا في المغرب، وقد دفعت النموذج المغربي، اقتصاديا، نحو اقتصادي ريعي يعتمد على المضاربات العقارية، إذ بات المغرب بمثابة دبي المغرب العربي. لكن هذا النموذج لا يمكنه أن يستمر على مدى طويل، لأن المغرب مجتمع كثيف السكان وزراعي وبناه التحتية ضعيفة جدا. وربما من هذه الناحية يمكن أن يساعد انضمام المغرب على شق طريقه لاجتذاب استثمارات تساهم في تشييد البنية التحتية والنهوض بالبلاد. ولكنني لا أتصور أن نمط العلاقات والتوجهات الاقتصادية لدول الخليج قائم على هذا الأساس .
وماذا يمكن أن تجنيه دول الخليج اقتصاديا من ضم المغرب إلى تكتلها ؟
في المجال الصناعي لدى دول الخليج صناعات نفطية وكيماوية، بالإضافة لصناعات معدنية مثل الألمنيوم وغيرها. وهي (دول الخليج) تبحث عن أسواق لهذه الصناعات وتسعى للدخول إلى السوق الأوروبية. وقد منع الأوروبيون هذه الصناعات الخليجية من دخول السوق الأوروبية وأن يكون لها حضور قوي فيها لأنها تنافس بشكل مباشر كبريات الشركات الأوروبية المتعددة الجنسيات.
هل يعني ذلك أن دول الخليج تهدف من خلال انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي ، إلى الوصول إلى السوق الأوروبية عبر خاصرتها المغربية ؟
لم أدرس هذا الجانب بشكل دقيق، لكن إذا أقامت دول الخليج صناعات بتروكيماوية في المغرب فكيف ستكون فرص دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية انطلاقا من المغرب الذي تربطه اتفاقية وضع الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.
وهنالك جانب آخر بالنسبة لدول الخليج، وهو اهتمامها بالزراعة لتأمين أمنها الغذائي واستثماراتها في هذا المجال في السودان وإفريقيا، ربما تلعب دول الخليج هذه الورقة من خلال دخولها للسوق المغربي. لكن لدي حذر شديد إزاء هذه المسألة، لأن المغرب يعيش حالة دخول أفواج كبيرة من الشباب لسوق العمل لكن بدون فرص، بسبب ظاهرة النزوح من الأرياف نحو المدن بوتيرة مرتفعة، وهو ما نرصده في ضواحي الدار البيضاء وما يرافقها من ظواهر تشدد ديني وغيرها.
فإذا أتت الاستثمارات الخليجية للمناطق الزراعية فسيحاول المستثمرون اقتناء مساحات زراعية كبيرة، وفي هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى طرد المزارعين المحليين كي يفسح المجال للمستثمرين الخليجيين. واعتقد أن هذه النقطة تشكل أحد أهداف الخليجيين من دعوة المغرب للانضمام .
ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه الاستثمارات الخليجية في نسق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية داخل المغرب ؟
يتعين النظر للأمور من زاوية الديناميكية الداخلية للعلاقات، حيث تسود علاقات تنافسية داخل مجلس التعاون الخليجي نفسه، هنالك مثلا تنافس كبير بين السعودية والإمارات العربية المتحدة. وحتما إذا انضم المغرب فسيكون هنالك تنافس مع المغرب نفسه، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاستثمارات في هذه الدول مرتبطة بالسلطة، وهي تؤسس للريع حتى تأتي بأعوانها وترسخ نموذجا معينا من العلاقات، وهو أمر قد يؤدي إلى اصطدام مع نمط معين من العلاقات المنظمة حول محيط القصر الملكي في المغرب.
في خضم ديناميكية التغييرات السياسية في المغرب أرسل القصر الملكي إشارات بتقليص حضور الأسرة المالكة في بعض القطاعات الاقتصادية، ففي أي اتجاه سيكون تأثير الاستثمارات الخليجية داخل المغرب ؟
لحد الآن يمكن للمال الخليجيي أن يأتي للمغرب دون رقابة شعبية. أما إذا أخذ المغرب بنظام الملكية الدستورية، فسيكون تمويل الأسرة المالكة بكل تفاصيله خاضعا إلى رقابة شعبية ومؤسساتية وبرلمانية وفق قواعد الشفافية. وهو ما سيؤدي إلى منع وصول أموال بمبالغ كبيرة إلى رأس هرم السلطة دون أن يعرف أحد كيف تأتي وكيف تنفق.
كيف يمكن أن يؤثر دخول المغرب في اتحاد مع دول مجلس التعاون الخليجي على مسار الإصلاحات داخل المغرب ؟
يمكن أن يؤثر ذلك حتميا على الإصلاحات في المغرب لأن تدفقا ماليا خليجيا يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الإصلاحات. ولكنه سيكون تأجيلا لا أكثر، برأيي، لأن الأمر سيبقى على مستوى الخطاب السياسي أما في الواقع فلا اعتقد أن الاستثمارات الخليجية يمكنها أن تغير القضية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في المغرب، سوى على مستوى قصير الأمد، حيث يمكن أن تُفهم هذه العملية على أنها لعبة سياسية يستخدمها القصر الملكي لكسب الوقت أمام المناخ الصعب الذي يواجهه الآن.
هل يؤدي انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي إلى ارتباك في علاقاته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي أو دول المغرب العربي ؟
بخلاف النظرة المحترزة إزاء فكرة انضمام المغرب لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وخصوصا فيما يتعلق بانعكاساتها على العلاقات السلطوية والريعية، فإنني أرى بشكل ايجابي حين يفكر كل بلد في تنويع مراكز تعاونه. والمغرب معظم تجارته الخارجية هي مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس من مصلحة المغرب. وإذا أخذنا تركيا كمثال، فسنلاحظ أن لها قدم في أوروبا وقدم في آسيا وقدم في الشرق الأوسط وأخرى في روسيا وإفريقيا...وكل من يعمل على تنويع أشكال تعاونه ومراكزه فهو يصون البلد من الناحية الاقتصادية والسياسية.
وكيف تفسر رد الفعل الجزائري، الذي جاء على لسان عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري، مستغربا طلب مجلس التعاون الخليجي انضمام المغرب إليه ؟
هذا الموقف له مدلولان في الوقت الراهن. المدلول الأول وهو الأخطر، في سياق تسونامي الانتفاضات الشعبية الشبابية في الدول العربية، يأتي طلب دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب والأردن، وكأنه اتفاق بين المَلَكيات العربية التي ستبقى نوعا ما مستبدة، على الجمهوريات التي دخلت في زمن التحولات من تونس إلى مصر واليمن وسورية. فهذا التوجه يمكن أن يُفهم على أنه اتفاق بين هذه الملكيات وكذلك الغرب على الجمهوريات العربية التي ستكون نوعا ما ضعيفة خلال مرحلة التحول نحو الديمقراطية.
البعد الثاني لهذه المسألة، هو أن المغرب والجزائر أغلقتا الحدود بينهما منذ 17 عاما، والمغرب بحاجة إلى موارد نفطية. وكان من خطأ الجزائريين أنهم اتبعوا سياسة إغلاق الحدود لفترة طويلة. ومن هذه الناحية ربما يسعى المغرب بتحركه إلى دفع الجزائريين إلى التحرك بعقلانية في موضوع اتحاد المغرب العربي الذي أوقفوه لسنين طوال.
وهل يشكل موقع المغرب زاوية اهتمام للخليجيين للوصول إلى الأسواق الإفريقية ؟
حتما، فقد طور المغرب علاقاته الاقتصادية الإفريقية عبر شركة طيران واستثمارات ومبادلات تجارية، وحقق انتشارا لا بأس به ولكن ليس قويا، وربما تأتي الاستثمارات الخليجية وتساعد على التوسع في القارة الإفريقية .
* دويتشه فيله