بنشماش: المغرب يعاني تخمة في التشخيص.. والملك طالب بعدم إضاعة الجهد في ذلك

اعتبر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن من أكبر المعضلات التي يعانيها المغرب هي عدم تنفيذ التوصيات، التي تتمخض عن اللقاءات التي تنظمها المؤسسات الدستورية.
وأكد كبير المستشارين، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤسسات الوطنية والدستورية تشتغل بدرجة عالية من الكفاءة، و"لدينا رصيد هائل من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بمختلف المجالات، التي تهم المواطن المغربي في مختلف السياسات العمومية"، مستعرضا منها تقرير الخمسينية، وآراء واقتراحات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، واللجنة الاستشارية للجهوية، والتوصيات التي يصدرها مجلس المستشارين.
وأضاف أن "المغرب غارق في التشخيصات، فلدينا تخمة في ذلك، حتى أن الملك محمد السادس طالب في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية بعدم إضاعة الجهد والطاقة في إعادة إنتاج التشخيصات لأن لدينا عددا كبيرا من التوصيات، التي يجب على صانع القرار في مختلف المواقع أن يشتغل عليها".
وأكد رئيس الغرفة الثانية أن "المجلس يعمل على تنظيم النقاشات العمومية التعددية، التي تراجعت في مقابل صعود موجة من الثقافة الشعبوية وثقافة التبخيس. كما ننظم منتديات تصدر توصيات ومخرجات واقتراحات عملية نوزعها على الفرق البرلمانية لاستثمارها في عملها، كما نوزعها على الحكومة أيضا"، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن بكل أسف لا تأخذ بمحمل الجد".
"المغاربة ملّوا من إنتاج الخطابات الفضفاضة وإعادة إنتاج التشخيصات والتقييمات"، يقول بنشماش، مضيفا أن "البوصلة واضحة الآن"، وأن "هناك توصيات واقتراحات نحتاج إلى من يلتقطها ويدخلها في السياسات العمومية". وأوضح أن "المغاربة في حاجة إلى سياسات عمومية تقدم لهم الحلول وليس خطابات، فهي مهما كانت منمقة لن تقدم حلولا للمشاكل".
وعن المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي سينظمه المجلس يومي 19 و20 فبراير، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، قال رئيس مجلس المستشارين إنه يسعى إلى بلورة مخرجات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين.
المنتدى، يضيف بنشماش، تم تقسيمه على أربع لحظات أساسية، تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتتمثل في العدالة الاجتماعية والمجالية، النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي، مأسسة الحوار الاجتماعي، وأخيرا التنمية الجهوية والحكامة الترابية.