اجتماع رؤساء "الاتحاد المغاربي" .. حلم مجهض وصيحة في واد

قالت أمانة الاتحاد المغاربي، التي يوجد مقرها في الرباط، إن اجتماع الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد كفيل بتجاوز التباين والخلافات من أجل حل المشكلات القائمة بين البلدان المغاربية.
وأضافت الأمانة العامة للاتحاد، في بلاغ لها بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسه، أن اجتماع مجلس رئاسة الاتحاد "سيمكن من التغلب على المعوقات وسيتيح لا محالة فتح الباب واسعاً أمام تحقيق الأهداف النبيلة والغايات السامية التي تأسس من أجلها الاتحاد".
تأتي هذه الدعوة من طرف الأمانة العامة للاتحاد في وقت ما تزال فيه مساعي تأسيس هذا الاتحاد الإقليمي لم تصل إلى المستوى المطلوب، بسبب الخلافات السياسية بين أعضائه، خصوصاً الجزائر والمغرب.
وقال البيان الصادر عن الأمانة العامة، وهي إحدى مؤسسات الاتحاد المغاربي، إنها "تنتظر أن يصل نداؤها ونداء المؤسسات الاتحادية المغاربية الذي عبر بصدق وإخلاص عن مطلب الشعوب المغاربية إلى وجهته السامية".
ويضم مجلس رئاسة الاتحاد المغاربي رؤساء دول كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وكان آخر اجتماع له سنة 1994 بتونس، وكان مقرراً أن ينعقد اجتماع آخر سنة 2003 في الجزائر لكن ذلك لم يتحقق، فيما يعقد مجلس وزراء الخارجية اجتماعاته كل سنة.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي سوف يساهم في تحقيق النمو في اقتصاديات الدول المغاربية، ويساعد على مواجهة الأزمات والصعوبات الاقتصادية الناتجة بالخصوص عن الأزمات المالية والاقتصادية الدولية المتتالية.
وأورد البيان أنه جرى تحقيق تقدم في الدراسات الخاصة بالقطار فائق السرعة، كما أنجزت برامج مغاربية مشتركة تتعلق بمقاومة التصحر والآفات الزراعية والحيوانية والبيئية، إضافة إلى العمل على مواصلة إعداد البروتوكولات المرفقة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد، وتتعلق بالتقييم الجمركي ونظام تسوية النزاعات وقواعد المنشأ.
وأعلن عن قيام الاتحاد المغاربي سنة 1989 بمدينة مراكش، ويضم مؤسسات اتحادية توجد كل واحدة منها في دولة، وهي الأمانة العامة ومجلس الشورى والهيئة القضائية والأكاديمية والمصرفية المغاربية للاستثمار والتجارة الخارجية وجامعة المغرب العربي.
وفي الوقت الذي يعيش فيه الاتحاد المغاربي جموداً بسبب الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر، التي تضيع معها العديد من الفرص الاقتصادية والأمنية، طلب المغرب وموريتانيا وتونس الانضمام إلى تجمع دول غرب إفريقيا، وهي من التجمعات الاقتصادية الناجحة في القارة الإفريقية.
لكن وجب طرح السؤال التالي: هل يمكن لرؤساء دول الاتحاد المغاربي أن يجتمعوا في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر من توتر مستمر وحرب ديبلوماسية غير معلنة بسبب ملف الصحراء؟ يقول عبد الفتاح بلعمشي، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، إن هذا "الطموح المشروع يبقى صيحة في واد".
وأوضح بلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاتحاد المغاربي منظمة جامدة رغم وجود الأجهزة المتفق عليها منذ التأسيس، مشيراً إلى أن تفعيلها يبقى شبه غائب، وأضاف أن "الواقع لا يزكي إطلاقاً تحقق طموح اجتماع رؤساء دول الاتحاد المغاربي".
ويرى الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية أن دول الاتحاد تتفاعل مع محيطها الأوروبي والإفريقي بشكل منفرد؛ ما يعني أن هناك فشلاً في التعاون وتعزيز موقع تفاوضي في ما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الدول، خصوصاً المخاطر الأمنية العابرة للحدود من إرهاب وهجرة.
وأبرز بلعمشي أن الدول الأعضاء تعتبر أن الخلافات بين المغرب والجزائر هي التي أنتجت تعطيل مساعي الاتحاد المغاربي، وهو ما يعني، في نظره، أن "اتفاقاً مغربياً جزائرياً عبر تسوية الملفات الخلافية من أجل مصلحة الشعوب بهدف تحقيق التنمية المنشودة، كفيل بأن يُنجِح الاتحاد".
يشار إلى أن عدداً من الدراسات والتقارير أشارت سابقاً إلى أن نجاح الاتحاد المغاربي من شأنه أن يعزز من مستوى النمو الاقتصادي لدول المنطقة، كما سيمكن من تحقيق تكامل بين اقتصادات الدول، خصوصاً بين المغرب والجزائر.
وبالإضافة إلى الخلافات السياسية التي تعوق الاتحاد، فإن تسميته الأصلية، وهي "اتحاد المغرب العربي"، تثير انتقادات كثيرة في المغرب خصوصاً من طرف الحركة الأمازيغية، وقد سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، أن اقترح استبدالها بالاتحاد المغاربي، حين كان وزيراً للخارجية في الحكومة السابقة، لكن ذلك لم يتحقق.