منعشون عقاريون يسعون إلى سكن خاص للطبقة المتوسطة

يسعى المنعشون العقاريون بالمغرب إلى إعطاء دفعة جديدة لبرامج السكن الاجتماعي وتفعيل برنامج السكن الخاص بالطبقة المتوسطة، في الوقت الذي يجمعون فيه على ركود يعرفه القطاع منذ سنوات.
ويطمح الفاعلون في هذا القطاع الحيوي أيضاً إلى إعداد خارطة طريق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بُغية مواكبة القطاع وتحيين وتعميم وثائق التعمير وتوفير العقار اللازم.
من أجل ذلك، استقبل عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، الذي كان مرفوقاً بأعضاء الهيئة، للتشاور حول القطاع.
وقال كميل، في تصريح لهسبريس، إن "المرسوم التطبيقي لقانون التعمير كان من ضمن أهم المواضيع التي عرفت نقاشاً مع الوزير، إضافة إلى برامج عدة، منها برنامج السكن المتوسط، لإخراج القطاع من الركود الذي يعيشه".
وأضاف كميل أن الركود المسجل حالياً في قطاع العقار، حسب دراسات قامت بها الفدرالية، "يرجع بالأساس إلى ضعف القروض التي تمنحها البنوك؛ الأمر الذي أثر على تراجع المبيعات في مجال السكن مقارنة مع ما كان عليه في السابق".
وتقترح الفدرالية منتوجاً خاصاً بالسكن المتوسط، أي ذلك الموجه إلى الطبقة المتوسطة، وقال كميل إن "هذه الفئة لا تجد منتوجاً خاصاً بها؛ ما يجعلها تلجأ إلى السكن الاجتماعي ب25 مليون سنيتم، وفي حالات عدة يتم شراء شقتين لإشراكهما".
وأوضح كميل أن البرنامج الخاص بالسكن المتوسط متوفر منذ سنة 2011، لكن لم يعرف طريقه إلى التطبيق، وقد لقي انتقادات من طرف الفدرالية التي اعتبرته غير قابل للتطبيق؛ ما جعلها تطلب إعداد برنامج خاص يتضمن تحفيزات، خصوصاً الاستثناء في المناطق الحضرية.
وقال المتحدث: "لا يعقل أن تكون مثلاً ضواحي مدينة الدار البيضاء تتيح R+10، لكن وسط المدينة نجد فقط R+4، هذا غير معقول، علماً أن الطبقة المتوسطة تتواجد داخل المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء والرباط، لكن هذه المدن لا تتوفر على استراتيجيات للتعمير تتيح هذه الإمكانية لاقتصاد الوعاء العقاري".
وأردف أن إتاحة بناء طوابق أكثر وسط المدن الكبيرة من شأنها أن تقلص تكلفة الشقق الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، وبالتالي التقليص من السعر النهائي من أجل المساهمة في دينامية جديدة للقطاع.
كما ناقش اللقاء مع وزير الإسكان أيضاً تطبيق القوانين من أجل مواكبة القطاع، وتحيين وتعميم وثائق التعمير، وتوفير العقار وإعطاء دفعة جديدة لبرامج السكن الاجتماعي وتسويق السكن منخفض التكلفة، ومراجعة برنامج السكن الخاص بالفئات المتوسطة، والتدخل في السكن بالعالم القروي.
ومن المقرر أن تعمل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على إعداد مذكرة خاصة بالمطالب والمشاكل التي يواجهها المنعشون على مختلف المستويات، من أجل العمل مع الوزارة للوصول إلى خارطة طريق.