المحكمة التجارية تُقر مهلة ثامنة للبحث عن مشتر لمصفاة "سامير"

أقرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مُهلة إضافية جديدة للمرة الثامنة بالإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر أخرى للبحث عن مشتر بعد الانتهاء المرتقب للمهلة السابقة هذا الاثنين 22 يناير 2018.
وأصدرت المحكمة، أمس السبت، قراراها بالتمديد للمفوض القضائي المكلف بإدارة سامير باستمرار نشاطها إلى غاية 22 من شهر أبريل القادم، بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مشتر للمصفاة الوحيدة في المغرب التي توقفت عن الانتاج سنة 2015 بعد أن راكمت ديوناً جعلتها تخضع للتفويت القضائي.
وتخضع شركة سامير، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ شهر مارس من عام 2016 للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية.
وقد كان الوضع المالي لشركة سامير، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي الحسين العامودي، قد عرف تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة؛ إذ بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014.
لكن مع التأجيلات المستمرة، يبدو أن مساعي بيع المصفاة ستبوء بالفشل؛ ما يجعل فرص إعادة تشغيلها ضئيلة جداً، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد مدينة المحمدية خصوصا، والاقتصاد الوطني عموما، لاسيما وأنها تؤمن حوالي ألف فرصة عمل مباشرة، و3500 منصب شغل غير مباشر في إطار المناولة.
ويحيط المفوض القضائي المكلف بإدارة سامير الملف بسرية تامة؛ إذ لا يكشف عن أية معلومات بخصوص المفاوضات التي أجراها في الأشهر الماضية مع شركات عدة عبرت عن نيتها اقتناء المصفاة، لكن يبدو أن مبلغ الضمانة وشروط الاقتناء عاملان أجلا التوصل إلى مشتر نهائي.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إقرار التمديد يمثل فرصة جديدة للبحث في قضية التفويت القضائي للمؤسسة، وهو قرار في صالح الأجراء.
وأوضح اليماني أن قرار تمديد الإذن بالنشاط يعني الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين في المصفاة، وقال إن العمال متمسكون بخيار التفويت القضائي للمقاولة من أجل الحفاظ على فرص الشغل لمئات الأشخاص.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن هناك تخوفاً من دخول التفويت نفقاً مسدوداً، لكنه استدرك بأن هناك "أملاً للوصول إلى مشتر رغم وجود صعوبات في هذه العملية"، وقال إن المسؤولية ثابتة على الحكومة المغربية لأنها اتخذت موقف المتفرج مما يجري في شركة سامير.
ويرى اليماني أن من مسؤولية الدولة أن تساعد على التفويت القضائي للشركة، وزاد قائلاً: "عوض اتخاذ موقف كلاسيكي قانوني، يجب على الحكومة أن تتدخل لمساعدة سامير بتيسير شروط التفويت للحفاظ عليها في إطار تشجيع الاستثمار".
وسجل النقابي ذاته أن أداء أجور العمال يتم بشكل منتظم، لكنه أشار إلى أن بعض مكملات الأجور توقف أداؤها، معتبراً أن هذا الأمر يمثل "تضحية من الأجراء وإيماناً منهم برجوع المقاولة إلى ساحة الإنتاج الوطني كسابق عهدها قبل سنوات".
وكانت سامير، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، مملوكة للدولة المغربية، لكن تمت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة الكورال المملوكة للسعودي محمد الحسين العامودي.