تناقص العمال وتآكل الآليات يؤزمان وضعية مصفاة "سامير"

كشفت مراسلة وجهتها نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وزارة الداخلية وجود نزيف في عمال مصفاة "سامير" المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، ودخولها مسطرة التصفية القضائية المستمرة.
وأشارت المراسلة، التي وجهتها النقابة المركزية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن آليات المصفاة تتآكل بشكل مستمر، إضافة إلى التناقص المتواصل لعدد العاملين بها بسبب الاستقالة والمغادرة والتقاعد النسبي.
وتحدثت المراسلة أيضاً عن تلاشي المعدات الإنتاجية للمصفاة الموجودة في المحمدية، بسبب التعرية المناخية وطول التوقف، حيث حذرت النقابة من أن تكون هذه الأمور عاملاً مخيباً للمجهودات المبذولة في سبيل الإنقاذ وتفادي السقوط في الكارثة العظمى، وفق تعبيرها.
وتوقفت مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب سنة 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، ليقرر القضاء التجاري الحكم بتصفيتها مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.
لكن المصفاة، المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي الحسين العامودي، لازالت في وضعية مجهولة المصير وتحتاج إلى المعالجة، في وقت لازالت مساعي تفويتها إلى مشتر مستمرةً إلى حد الساعة دون نتيجة تذكر.
وشددت النقابة في مراسلتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على أن استئناف الشركة لنشاطها كمحطة لتكرير البترول يبقى "الخيار الأجدى من أجل الحد من الخسائر الكبيرة التي تترتب عن توقف الإنتاج".
وأشارت المراسلة إلى أن الصعوبات التي تواجه عملية التفويت "تقتضي الوضوح في سياسة الدولة في مجال صناعات تكرير البترول والتشجيع والتحفيز للاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى في المجال".
وطالبت النقابة وزارة الداخلية بالتدخل من أجل إنقاذ المصفاة والخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها، عبر "تشجيع الاستثمارات الجادة والقادرة على تطوير صناعات تكرير البترول والرفع من قيمتها للمساهمة في إنتاج القيمة المضافة وتأمين الحاجيات البترولية للبلاد وحماية مكاسب المأجورين".
يشار إلى أن عمال "سامير" يُقدرون بحوالي 800 عامل، رغم توقف المصفاة استمروا في تلقي أجورهم، لكن دون تعويضات، إضافة إلى أكثر من 3000 منصب شغل في إطار المناولة؛ كما كانت تعتبر محركاً رئيسياً لمدينة المحمدية.