عُمال مصفاة "سامير" يعتصمون بعد سنتين من قرار التصفية

بعد مرور سنتين على صدور قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص التصفية القضائية لشركة سامير، مصفاة تكرير البترول المغربية المتوقفة عن العمل، يتجه العمال إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة مدينة المحمدية الشهر المقبل.
وتوقفت المصفاة، التي كانت مملوكة لمجموعة كورال لصاحبها الحسين العامودي، عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم، ودخلت مرحلة التصفية القضائية سنة 2016.
وقالت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، التي تضم النقابات الممثلة للشغيلة، إن توقف المصفاة كانت له أضرار بليغة على حقوق المأجورين وعلى الرواج والتنمية المحلية للمحمدية وعلى مصالح الاقتصاد الوطني.
وتحدثت الجبهة النقابية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن "التعامل السلبي للحكومة المغربية مع القضية، وتهربها من التدخل والمساعدة في استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي وإنقاذ العباد والعتاد من الهلاك والتدمير".
ويطالب العمال بضرورة تدخل الدولة المغربية من أجل العمل على تيسير وتوفير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج الطبيعي بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني ولمدينة المحمدية وللتشغيل والحد من البطالة.
وقررت الجبهة النقابية تنظيم اعتصام أمام مقر عمالة المحمدية، ابتداء من الرابعة زوالاً من يوم الجمعة 20 أبريل المقبل، بمشاركة أجراء الشركة وعائلاتهم إضافة إلى التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية.
وقال الحسين اليماني، مُنسق الجبهة النقابية في سامير، إن العمال يعيشون منذ صدور القرار على الترقب والانتظار؛ لكنهم ما زالوا يأملون مستقبلاً أفضل بعودة الإنتاج إلى المصفاة للمساهمة في الأمن الطاقي للمغرب.
وأضاف اليماني، في حديث لهسبريس، أنه "بالرغم من الحفاظ على الأجور الأساسية للعمال الذين يبلغ عددهم أكثر من 800، فإنهم محرومون من حوالي 30 في المائة من الأجور؛ وهو الأمر الذي تنتج عنه آثار اجتماعية".
ويؤكد اليماني على أهمية الحفاظ على الثروة البشرية التي كانت تعمل في المصفاة المتميزة بتجربة وخبرة متراكمة مهمة منذ عقود، وهو ما يجب على الدولة أخذه بعين الاعتبار والتدخل من أجل تسهيل بيع المصفاة لمشتر جديد.
ومنذ أيام، نظمت الشغيلة مسيرة بالشموع في المدينة، تزامنت مع مرور سنتين على صدور قرار المحكمة الذي قضى بالتوقف النهائي للمصفاة، ودخلت مرحلة التصفية تحت إشراف القضاء؛ لكن المساعي من أجل بيعها لم تنجح وما زالت مهلة التمديد مستمرة منذ مدة.
جدير بالذكر أن الحسين العامودي، المالك السابق لشركة سامير المغربية، تقدم، منذ أسابيع، بطلب تحكيم دولي ضد المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بعدما سبق أن هدد بذلك سنة 2015 حين بدأت أزمة سامير.
وقد وضع مكتب محاماة في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، طلب التحكيم الدولي بهدف فتح مسطرة تحكيم ضد المغرب، ضد رئيس الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل.
وتخضع شركة "سامير"، التي توجد بمدينة المحمدية، منذ شهر مارس من عام 2016، للإدارة القضائية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل وضمان استقرار قيمتها السوقية، بعدما عرفت وضعاً مالياً صعباً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط إلى الاستدانة؛ إذ بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014 لتتوقف أشغالها سنة 2015.
وتعدّ سامير، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، المصفاة الوحيدة في المغرب التي تأسست سنة 1958، وكانت آنذاك مملوكة للدولة المغربية؛ لكن جرت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة كورال المملوكة للسعودي الحسين العامودي.