نقابيون يساندون مطالب عمال ب"ضيعات سوس"

نظم الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للتشغيل بأكادير، من أجل "التنديد بالتراجعات الخطيرة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشغيلة القطاع في سوس"، تميّزت بمشاركة لعاملات وعمال زراعين من مختلف أقاليم الجهة؛ فضلا عن فئات أخرى من قطاعات ذات الصلة بالميدان، تنتمي إلى الفروع المحلية للتنظيم النقابي بأقاليم الجهة.
ورفع المحتجون لافتات تضمنت جملة من المطالب الاجتماعية، بالإضافة إلى شعارات تدعو إلى "التصدي للمخططات الجهنمية التي تنوي الحكومة والباطرونا الزراعية تمريرها لضرب القدرة الشرائية للشغيلة، وضرب الخدمات العمومية والحق في الإضراب والحق في المفاوضة الجماعية"، بتعابيرهم المتطابقة.
الحسين بوالبرج، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح لهسبريس: "هذا التحرك الاحتجاجي جاء استجابة لنداء مركزيتنا النقابية، القاضي بالاحتجاج خلال شهري فبراير ومارس على السياسة الحكومية"، مضيفا أن "الشغيلة تدعو إلى حماية حق الإضراب، كما ترفض أي قرار لتمرير القانون التكبيلي للإضراب في وقت تشهد الساحة الوطنية جمود الحوار الاجتماعي لمدة تزيد عن ست سنوات".
وأضاف النقابي بوالبرج أن ما تعيشه الطبقة العاملة في القطاع الفلاحي بالمنطقة من معاناة مادية واجتماعية يستلزم "توحيد الحد الأدنى للأجور بين الفلاحة والصناعة، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا"، وزاد: "بغاية تقريب وتجويد خدمات الشؤون الاجتماعية نطالب بإحداث دائرة للشؤون الاجتماعية بأولاد تايمة في إقليم تارودانت، وتغيير المقر الحالي لدائرة الشؤون الاجتماعية بإنزكان آيت ملول".
من جانب آخر أبرز الكاتب الجهوي للتنظيم النقابي ذاته "ضرورة حماية مناديب الأجراء والممثلين النقابيين بالضيعات والشركات الفلاحية ومحطات التلفيف، مع إرجاع كافة المطرودين، وحماية صحة وسلامة العمال العاملات من آثار المواد الكيماوية والآليات الحادة بوحدات الإنتاج، وتحسين ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين وحمايتهم من حوادث السير، مع تمتيع عاملات وعمال محطات التلفيف بالتعويضات العائلية طيلة السنة".
وطالب المتحدث ب"إصلاح أنظمة التقاعد RCAR وCNSS، وذلك برفع الحيف عن منخرطيها وفقا لمقترحات النقابة، وتأهيل القطاع الصحي بإقليم اشتوكة آيت بها وتارودانت ورفع المعاناة عن المواطنين وأغلبهم عائلات العمال، مع توفير السكن اللائق والماء الشروب والكهرباء للطبقة العاملة، آيت اعميرة نموذجا، وتأهيل الأحياء السكنية العمالية، وبرمجة استثمارات البنيات التحتية بها".