فرملة نمو اقتصاد ألمانيا رغم ازدهار الصادرات

كشفت بيانات اقتصادية أن ألمانيا حققت فائضا في الميزانية بقيمة 36.6 مليار يورو العام الماضي وهو أكبر فائض في الميزانية منذ 28 عاما، رغم تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في ألمانيا في نهاية العام، بعد أن فشل ازدهار الصادرات في تعويض تراجع الطلب المحلي.
وسجل الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
من ناحيته أشار بنك باركليز البريطاني في مذكرة لعملائه إلى أن "التجارة الخارجية التي تعززت بتعافي النشاط العالمي ساعد الاقتصاد الألماني في المحافظة على قوة دفع النمو رغم ضعف الطلب المحلي".
وقد زادت صادرات ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.7%، فى ظل تزايد الطلب الخارجي على المنتجات المصنوعة في ألمانيا، وهو ما ساعد في تمهيد الأرض أمام بداية جيدة للأداء الاقتصادي لألمانيا خلال العام الحالي.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جعل صافي حركة التجارة الخارجية يساهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الفترة نفسها.
وشكل الفائض في الميزانية الألمانية خلال العام الماضي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
في الوقت نفسه فإن فائض الميزانية الذي أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي بقيمة 36.6 مليار يورو (44.9 مليار دولار) يقل عن التقديرات الأولية له وكانت 38.4 مليار يورو.
من ناحية أخرى تباطأت وتيرة نمو الطلب المحلي في ألمانيا بصورة ملحوظة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ معدل نموه 0.1% فقط مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث.
يذكر أن هذا هو العام الرابع على التوالي الذي تسجل فيه ألمانيا فائضا في الميزانية السنوية.
في الوقت نفسه سجل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي نموا بمعدل 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث.
وساهم الإنفاق الحكومي في تعزيز معدل النمو الاقتصادي حيث ارتفع بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام.
وفي حين زاد الإنفاق الاستثماري للشركات الألمانية على الآلات والمعدات خلال الربع الأخير من العام الماضي، تراجع الإنفاق على التشييد والبناء.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2.9% بعد نمو سنوي بمعدل 2.7% خلال الربع الثالث.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام الماضي ككل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو منذ 2011.