انكماش اقتصادات منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية

مني اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بانكماش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن أضرت أزمة الديون السيادية بالنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أنه رغم النتائج السلبية لاقتصاد اليورو فإن الانكماش جاء بنسبة أقل مما كان متوقعا.
وعن نتائج اقتصاد المنطقة في عام 2011 برمته، أظهر بيان يوروستات الذي استعرض النتائج الأولية، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نموا بمعدل 1.5%. وكان محللون يتوقعون أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وحسب يوروستات فقد تراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بنسبة 0.3% على أساس فصلي في الربع الأخير.
وحول النتائج في أكبر اقتصاد في المنطقة، ذكرت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش بدرجة أقل من المتوقع بنسبة بلغت 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي
غير أن ألمانيا تمكنت من تحقيق نمو بمعدل 3.1% في العام بأكمله مع أخذ المتغيرات السنوية في الاعتبار.
وعُزي تباطؤ الاقتصاد الألماني في الربع الأخير إلى خطوات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في أوروبا لتعزيز سياسات التقشف لضبط شؤون مالياتهم العامة وضعف نمو الاقتصاد العالمي.
وكان نتائج الاقتصاد الفرنسي مفاجئة، حيث تمكن من تحقيق نمو بنسبة بلغت 0.2% في الربع الأخير. وكانت التوقعات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيمنى بانكماش نسبته 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011، وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.7% العام الماضي.
أما في إيطاليا -وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- أوضح مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (إستات) أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليدخل فنيا في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من النمو السلبي.
وأضاف إستات أن تقديراته الأولية تشير أيضا إلى أن معدل النمو السنوي للعام الماضي بلغ 0.4% مقابل 1.4% في عام 2010.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2 في المائة.
في هذا السياق خفضت فرنسا إلى النصف توقعها للنمو الاقتصادي للعام الجاري، لينتقل من 1% المنتظر سابقا إلى 0.5%. واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو فيون تنفيذ حكومته أية إجراءات تقشف جديدة
ويأتي هذا الإعلان يوما واحدا بعد كشف الرئيس نيكولا ساركوزي عن جملة إجراءات -جبائية في الأغلب- لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وأوضح فيون للصحفيين أن مراجعة توقع النمو نحو الانخفاض مردها تدهور الوضع الاقتصادي، مصرًّا على أن النمو سيعرف انتعاشة في منطقة اليورو وفي فرنسا على وجه الخصوص قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي ب0.2% في 2012، وأن منطقة اليورو دخلت في العام نفسه في ركود طفيف.
وحسب فيون فإن تأثير خفض التوقع على الميزانية يعني تراجعا في حجم إيرادات الخزينة بنحو 5 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار)، ولكن لن تكون هناك حاجة لإجراءات تقشف إضافية، موضحا أن ميزانية العام الجاري تتيح هامش مناورة لتحقيق نمو في حدود 0.5%.
وتلقت فرنسا خلال الشهر الماضي ضربة موجعة بعدما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني الممتاز «أي.أي.أي»، والذي يضاف إلى بلوغ نسبة البطالة أعلى مستوى لها منذ 12 عاما وتسجيل الدين السيادي مستوى قياسيا.