اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم"

أثارت قضية اعتقال توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، الكثير من الجدل. ففي الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة أن الاعتقال جاء بسبب شكايات لم تفصح عن موضوعها، "ضمانا لمصلحة البحث، وحفاظا على سريته، وصونا لقرينة البراءة"، أكد متتبعون أنه لا يجب أن يتم الاعتقال بتلك الطريقة، وأن الأسلوب المعتمد "مرفوض نهائيا".
وفي هذا الإطار، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن "الأسلوب المعتمد في الاعتقال مرفوض نهائيا وغير مقبول، ولا يمكن اقتحام مقر الجريدة بتعزيزات أمنية واعتقال صحافي من داخل مقر عمله".
وأضاف البقالي ضمن تصريح لهسبريس: "نحن نجهل الأسباب والدوافع، إلا أنها حالة فريدة أن يتم اعتقال صحافي بدون معرفة التهم الموجهة إليه ولا الدواعي، فقط مجرد شكايات لا نعرف فحواها ولا نعلم إن كانت هذه الشكايات تسمح قانونيا بالاعتقال المباشر أم إنها تخضع لمسطرة معينة ويتم استدعاء المتهم"، متسائلا عن مصير الجريدة ومن يملك مفاتيح المؤسسة الآن.
من جانبها، اعتبرت أمينة ماء العينين، قيادية بحزب العدالة والتنمية، أن اعتقال توفيق بوعشرين واقتحام مقر جريدته وإصدار بلاغ غامض حول الأسباب، "يكرس مسار التراجعات الذي يعيشه المغرب سياسيا وحقوقيا".
وكتبت ماء العينين في تدوينة عبر صفحتها ب "فيسبوك" أن "توفيق بوعشرين صحفي بقلم جريء، عانى من تضييقات وأحكام قضائية بسبب ممارسته الصحفية المزعجة لأطراف متعددة"، مضيفة: "الصحافة لست جريمة ولن تكون كذلك، لأن مسارات التغيير الايجابي في كل المجتمعات الانسانية في حاجة إليها".
واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي أن "طريقة اعتقال بوعشرين غير معمول بها تدفع إلى طرح عدد من الأسئلة، فبغض النظر عن الموضوع، فإن الأسلوب يعود إلى سنوات خلت".
وأشار الإدريسي ضمن تدوينة عبر صفحته ب"فيسبوك" إلى أن على النيابة العامة توضيح الأسباب الداعية إلى مثل هكذا سلوك"، معتبرا أن "الخوف على الحريات يزداد".
وطرح الإدريسي مجموعة من التساؤلات التي تهم الاعتقال قائلا: "أين هو التواصل الذي سبق وتحدث عنه رئيس النيابة العامة؟ ألسنا أمام قضية رأي عام تقتضي توضيحا شافيا من أعلى رأس النيابة العامة؟ من سنحاسب في حالة ثبوت خرق القانون وخرق المسطرة؟ من هؤلاء المواطنون الذين تقدموا بشكايات (الأمر هنا لا يتعلق بسرية)؟".