القضاء الأوروبي يستثني مياه الصحراء من اتفاقية الصيد مع المغرب

بعد ترقب طويل، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باعتباره "لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليها".
الحكم القضائي استنفر أجهزة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، وجعلها آخذة في الاستعداد للرد على هذا المستجد ببلاغ رسمي شديد اللهجة، حسب ما كشفته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، بقولها إن "ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي، وبالتالي فإن اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية".
وشدد المنطوق القضائي على أن "اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء". بينما أفادت مصادر هسبريس أن "المغرب كلف لجنة لافتحاص قرار المحكمة الأوروبية، ومدى مطابقته للقوانين الجاري بها العمل".
يأتي هذا الحكم رغم تأكيد الإتحاد الأوروبي، في تقرير له حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فعالية البروتوكول في تحقيق هدف استدامة الاستغلال من خلال التعاون العلمي بين الطرفين، وإعلانه الاجتماعات العلمية السنوية المشتركة بين الطرفين ممكنة من تبادل المعطيات المتوفرة والتوصل إلى تشخيص مشترك.
التقرير، الذي أصدرته المديرية العامة للبحر باللجنة الأوروبية، وأعدته مجموعة مكاتب دراسات، خلص إلى كون الاتفاق كان فعالا في مجال دعم التنمية المستدامة للقطاع، مرجعا ذلك إلى مساهمته في تنزيل مشاريع إستراتيجية "أليوتيس" من خلال تشغيل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أنه جرى تطبيق الدعم القطاعي للاتفاقية بوتيرة مرضية جدا، مقارنة مع الدعم القطاعي المطبق في اتفاقيات أخرى، كاشفا عن استفادة جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء من 66% من مجموع غلاف الدعم المالي، أي حوالي 37 مليون أورو.