اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.. الاتحاد الأوربي مرتاح للآثار الاقتصادية والاجتماعية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه الكبير للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، حسبما جاء في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في هذا التقرير التقييمي لحصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين، أن الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، والتي مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.
وحسب التقرير، فإن اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع. هذا الهدف تحقق بفضل على الخصوص مساهمة الدعم القطاعي في تفعيل مشاريع استراتيجية آليوتيس ونقل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبية (حوالي ألف عقد نقل موقع).
وأشارت الوثيقة إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث عن الارتياح، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية للآثار الاقتصادية – والاجتماعية للدعم القطاعي تبرز إحداث 180منصب شغل مباشر وتحسين ظروف العمل لحوالي 59 ألف شخص يعملون في القطاع أو الأنشطة المرتبطة به، مؤكدا أن 75 في المائة من الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية استفادت منها جهتا الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء.
فعلى مستوى الانعكاسات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى العودة الجيدة للاستثمار بالنسبة للاتحاد، حيث أن استثمار أورو واحدا يخلق 78ر2 أورو كقيمة مضافة إجمالية (مباشرة وغير مباشرة) بالنسبة لقطاع الصيد الأوروبي.
يذكر أن التقرير التقييمي لشهر دجنبر 2010 كان قد اعتبر أن استثمار أورو واحدا من طرف الاتحاد الأوروبي لا يخلق سوى 65ر0 أورو كقيمة مضافة إجمالية.
وأكد التقرير التقييمي الأوروبي أيضا أن الاتفاق يتلاءم مع حاجيات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل امتدادا لشبكة من الاتفاقات التي تشمل مجال توزيع المواد البحرية الصغيرة لإفريقيا الغربية، والاتفاقيات المتعلقة بسمك التونة، مع الاستجابة لحاجيات الصيد البحري التي تتناسب مع الفاعلين.
وحرصت الوثيقة أيضا على التأكيد على انسجام الاتفاق مع باقي مبادرات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل تكاملا بين الدعم القطاعي وبرنامج " إنجاح الوضع المتقدم.
وأوصى بتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي العمل به في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يمثل " آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب " من أجل " تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".
وكان المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد قد أكد خلال زيارته الأخيرة للمملكة بمناسبة مشاركته في معرض (آليوتيس)، على عزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاونه مع المغرب في هذا المجال وإعطائه نفسا جديدا. ودخل اتفاق الصيد البحري الذي يربط المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في 2014 ويمتد لأربع سنوات. ويسمح للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد البحرية للمملكة مقابل مبلغ 30 مليون أورو سنويا يقدمها الاتحاد الأوروبي وعشرة ملايين أورو كمساهمة من أرباب السفن. ويعود أول اتفاق للصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى سنة 1988.