الاتحاد الأوروبي يعبر عن ارتياحه للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب

عبر الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه الكبير للآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، وقال ان الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال حسبما جاء في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية.
واعتبر في تقرير أنجزته مديرية الشؤون البحرية التابعة للمفوضية الأوروبية لحصيلة وآفاق بروتوكول اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي تم تسليمه للمجلس والبرلمان الأوروبيين، أن الاتفاق ابان عن فعاليته في تحقيق أهدافه المتمثلة في استدامة الاستغلال، منوها بالتعاون العلمي بين الطرفين، والذي تجسد من خلال اجتماعات سنوية مشتركة، مكنت من تبادل المعطيات المتوفرة والقيام بتشخيصات مشتركة.
وجاء في التقرير، ان اتفاق الصيد البحري حقق أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع، وهذا الهدف تحقق بفضل مساهمة الدعم القطاعي في تفعيل مشاريع استراتيجية «آليوتيس» ونقل 200 بحار مغربي على متن سفن الصيد الأوروبية (حوالي ألف عقد نقل موقع).
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بوتيرة تبعث على الارتياح، مذكرا أن جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تشمل 66 في المئة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية للآثار الاقتصادية – والاجتماعية للدعم القطاعي تبرز إحداث 180 منصب شغل مباشر وتحسين ظروف العمل لحوالي 59 ألف شخص يعملون في القطاع أو الأنشطة المرتبطة به، مؤكدا أن 75 في المئة من الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية استفادت منها المنطقة.
فعلى مستوى الانعكاسات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى العودة الجيدة للاستثمار بالنسبة للاتحاد، حيث أن استثمار يورو واحد يخلق 78,2 يورو كقيمة مضافة إجمالية (مباشرة وغير مباشرة) بالنسبة لقطاع الصيد الأوروبي.
واعتبر التقرير التقييمي لشهر دجنبر 2010 أن استثمار يورو واحد من طرف الاتحاد الأوروبي لا يخلق سوى 65,0 يورو كقيمة مضافة إجمالية.
وأكد أن الاتفاق يتلاءم مع حاجيات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل امتدادا لشبكة من الاتفاقات التي تشمل مجال توزيع المواد البحرية الصغيرة لافريقيا الغربية، والاتفاقيات المتعلقة بسمك التونة، مع الاستجابة لحاجيات الصيد البحري التي تتناسب مع الفاعلين، وعلى انسجام الاتفاق مع باقي مبادرات الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل تكاملا بين الدعم القطاعي وبرنامج إنجاح الوضع المتقدم.
وأوصى التقرير بتجديد هذا الاتفاق الذي سينتهي العمل به في يوليوز 2018 بالنظر إلى أنه يمثل «آلية للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بقوة في التعاون جنوب – جنوب» من أجل «تكملة المبادرات لفائدة استدامة المخزون داخل المنظمات الإقليمية للصيد».