حصيلة الجمارك .. محجوزات بنصف مليار درهم في عام واحد

رفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب حصيلة مراقبتها للتهريب خلال سنة 2017؛ إذ حجزت ما قيمته 557.1 مليون درهم من البضائع المهربة، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016 التي سجل خلالها حجز ما قيمته 483.4 مليون درهم.
وكشفت إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مصالحها حجزت خلال السنة الماضية 22.92 مليون سيجارة مهربة، بارتفاع نسبته 83.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبعد دخول قانون منع استيراد واستعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب قبل سنوات، حجزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال السنة الماضية حوالي 53.9 طن من أكياس البلاستيك الممنوعة.
وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، نجحت مصالح الجمارك في ضبط 33.74 طنا من مخدر الشيرا، إضافة إلى 476.7 كلغ من المخدرات الصلبة، و140 ألف قرص من المؤثرات العقلية.
كما حجزت الجمارك 5.23 مليون مادة من السلع المزيفة، مقابل 2.25 مليون سنة 2016، إضافة حجزها 87 مليون درهم من العملة في إطار مكافحة تهريب العملات وغسل الأموال، مقابل 78 مليون درهم سنة 2016.
وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن حصيلة عملها تؤكد الالتزام بمكافحة مختلف أشكال التهريب الجمركي، مشيرةً إلى أن السنة الماضية سجلت زيادة كبيرة من حيث المحجوزات مقارنة مع سنة 2016، وأرجعت ذلك إلى المراقبة الفعالية في مجموع التراب الوطني.
ويتجلى من خلال هذه الأرقام أن ما تحجزه الجمارك المغربية من البضائع المهربة يصل إلى 150 مليون سنتيم يومياً، لكن الجمارك تواجه إكراهاً يومياً، خصوصاً في ما يتعلق بتهريب البضائع من سبتة ومليلية المحتلتين.
وسبق لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة أن نفت أن يكون هناك أي تساهل مع تهريب البضائع، لكنها أكدت أنها تدبر يومياً "واقعاً معقداً يوفق بين إكراه البعد الاجتماعي للتهريب المعيشي، ومن جهة أخرى ضمان حماية الاقتصاد المهيكل".
ورغم كون تهريب البضائع، خصوصاً عبر بوابات العبور إلى المدينتين، يشكل مصدر رزق لعدد من الأسر، إلا أن هناك مساعي لخفض مستوياته في المستقبل عبر توفير بدائل للمواطنين المشتغلين في التهريب المعيشي بهدف حماية القطاع المهيكل والاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنتمي إلى وزارة الاقتصاد والمالية وتديرها مديرية عامة مهيكلة في إطار شبكة ممتدة عبر مجموع التراب المغربي، وتتألف إدارة الجمارك وظيفياً من مديريات مركزية، وجغرافياً من تسع مديريات جهوية.
وتناط بها مهمة جباية الرسوم الجمركية، وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية، ومكافحة التجارة غير المشروعة، ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود. وتشكل مداخيل الجمارك مورداً أساسياً لميزانية الدولة بحوالي 40 في المائة سنويا.